یاسمن ثمری- باتوجه به اینکه یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد نفتی کشور، توجه به بخش خصوصی است از این رو ضروری به نظر می رسد تا شرایط این بخش برای اجرای سهل الوصول پروژه ها و رفع موانع پیش روی آن ها به سرعت مهیا شود. پیمانکاران، سازندگان، سرمایه گذاران و ... همه حلقه های متصل به یکدیگر هستند که حیات و ممات شان در حمایت های دولت گره زده شده است.

پرواضح است برای به حرکت درآوردن هر پروژه ای باید در وهله نخست سرمایه و اعتبار مورد نیاز به آن ها تزریق شود. جلب اعتماد و ارائه ضمانت در خصوص بازگشت وجوه سرمایه گذاری شده جزو الفبای معاملات حساب می شوند و رعایت این بند در قراردادها می تواند زمینه ای مناسب برای اعتمادسازی و ایجاد انگیزه بیشتر برای بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه ها فراهم کند. پیمانکاران و سازندگان دو کلید واژه ای هستند که می توانند پروژه های تازه تعریف شده و حتی نیمه کاره را روی غلتک بهره برداری بیاندازند این امر باتوجه به روی گردانی شرکت های خارجی از آن برندهای دانه درشت گرفته تا شرکت های پیمانکار دست دوم می تواند بسیار مهم تلقی شود. هرچند ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اعتماد باید دو طرفه شکل بگیرد و در ازای اعتمادی که کارفرما برای پیمانکار هزینه می کند، در مقابل پیمانکار نیز با ارتقاء کیفیت در کار خویش تعهداتش را به موقع انجام دهد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با انرژی پارس از زوایای مختلفی این جریان را واکاوی می کند و معتقد است در تحکیم روابط بین بخش خصوصی و دولتی باید با لحاظ کردن شرایط فعلی و رعایت اصل واقع بینی، شرایط حضور و بروز شرکت های خصوصی را در اقتصاد ایجاد کرد.

بدهی به پیمانکاران

رضا پدیدار با گریزی به بدهی وزارت نفت اعم از شرکت های تابعه به پیمانکاران و سازندگان سخنان خود را اینگونه آغاز می کند؛ همه شرکت های زیر مجموعه وزارت بدهکار هستند. کل بدهی وزارت نفت (شرکت های تابعه) 1.2 میلیارد دلار برآورد می شود؛

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه با شرایط تحریم ها از ظرفیت سازندگان ایرانی چند درصد استفاده می شود؟ بیان کرد: بخشی  از این ظرفیت خالی است. وقتی در شرایط تحریم تولید نفت مان کاهش پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی کوچک شده است چه انتظاری می توان دراین خصوص داشت؟ از ظرفیت شرکت ها استفاده نمی شود چون راهی وجود ندارد. دراین شرایط صادرات به درستی صورت نمی گیرد چراکه هیچ بانکی وجود ندارد تا پول و ارزهای صادرات به کشورهای همسایه را حواله کند.

86 درصد از اقتصاد در دست دولتی هاست

رضا پدیدار با اشاره به محدودیت منابع مالی در کشور می گوید: منابع مالی محدود، تعاملات اقتصادی کم، بیماری اقتصادی، دلالی و واسطه گری زیاد شده است.

 پدیدار تصریح می کند: باتوجه به اینکه 86 درصد از اقتصاد ملی نفت ایران در دست دولت، صندوق های بازنشستگی و خصولتی هاست، بنابراین باید به توانمند سازی بخش خصوصی پرداخت.

وی درخصوص تعریف یک مدل جدید برای ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی معتقد است، دراین روش شرکت های طرف معامله قراردادهای خود را به عنوان سند و وثیقه به بانک تحویل خواهند داد و در ازای آن تسهیلات دریافت می کنند که برای به ثمر رسیدن این روش در معاملات در حال مذاکره هستیم.

نه به بانک تخصصی انرژی

پدیدار با رد پیشنهادی مبنی بر تاسیس بانک تخصصی انرژی در روند بهبود ارائه تسهیلات به پروژه های کلان نفت تاکید می کند: ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد درحال حاضر بانک های زیادی هستند که تعدد آن ها به تعبیری بیش از نیاز کشور می باشد، به همین دلیل اقتصاد ملی ایران خدماتی محور شده است.

وی با اشاره به اینکه باید باید دنبال ایده روانسازی بود، بیان می کند: برای رفع مشکلات در ارائه تسهیلات که با سختی مواجه شده است باید اقداماتی انجام داد؛ وگرنه تاسیس دوباره بانک دراین شرایط به تحمیل هزینه به بخش خصوصی منجرخواهد شد یا هزینه از طریق خزانه دولت. 50 درصد سیستم بانکی ما زیاد است با توجه به اینکه خیلی از خدمات دیجیتالی شده است و فضای مجازی شده است لزومی به شعبه سازی دوباره نیست.

اعمال سخت ترین تحریم در ایران

پدیدار با تاکید براینکه باید به مسائل اصولی و کلان اقتصادی توجه کرد و بعد به واکاوی در مرحله اجرایی وارد شد، اظهار می کند: در زمانی که برجام امضا شد رشد اقتصادی رقمی بالغ بر دوازده درصد بود. در معاملات چه در پرداخت وجه چه در دریافت ارز و در مشارکت و امضای قراردادها مشکلی وجود نداشت به گونه ای که بالاترین حجم قراردادها به امضا رسید و از بیشترین ظرفیت کشور استفاده شد.

وی این تحریم را یکی از سخت ترین تحریم های جهانی می داند و می گوید: که بعد از جنگ جهانی دوم چنین تحریمی سنگینی به کشوری وارد نشده بود. مقامات مسوول در بخش اجرایی و عملیاتی باید واقع بین باشند کارفرما در شرایطی که پولی در بساط ندارد برای خرید کالا از تولیدکننده با اوراق مشارکت معامله می کند . بخش خصوصی دراین قسمت دچار مشکل می شود زیرا وقتی می خواهد اوراق را در بازار بفروشد حدود 27 درصد کم ازکم می کنند، حال این شرکت چقدر سود می کند که 27 درصد از درآمدش را دراین بین از دست بدهد؟

وی در پاسخ به این سوال که تهاتر نفت پاسخگوی پرداخت مطالبات به بخش خصوصی است یا خیر؟ بیان کرد: تهاتر نفت کار ساده ای نیست هرچند این روش در برنامه های آن ها قید شده است ولی کار ساده ای نیست.

بخش خصوصی نمی تواند نفت صادر کند

وی با تاکید براینکه بخش خصوصی نمی تواند نفت صادر کند، اظهار کرد: نفت کالای استراتژیکی است که هرکسی نمی تواند آن را بخرد و صادر کند. در کل جهان پنجاه و اندی شرکت نفتی وجود دارد که از بین آن ها بصورت محدود که تعدادشان از 29 شرکت تجاوز نمی کند به انجام این تجارت مبادرت می کنند. بخش خصوصی نه قدرت اجرایی و نه توان مالی اجرای این تجارت را دارد.

به گفته وی بخش خصوصی می تواند همان محموله های کوچک 35 هزار بشکه ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفته است بخرد ولی نمی تواند جابجا کند ، باید به میزان 700 هزار بشکه برسد تا در وهله بعد بتواند صادر کند.

وی با تاکید براینکه بخش خصوصی ما توان صادرات نفتی ندراد مگر به صورت خرده فروشی، ادامه داد: در بورس انرژی هم با حجم کم محموله ها را می فروشند برای اینکه حجم اقتصادی خصوصی ما کوچک است بزرگ نیست. مگراینکه بخش خصوصی تبدیل به یک کنسرسیوم شوند و به این ها خط اعتباری دهند تا رشد کنند، همان کاری که در دنیا انجام می شود.

انتهای پیام