دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک :

لفظ "رگولاتوری" تضمینی بر رفع معضلات نیست

فرزین سوادکوهی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی

مشکلات بازار نفت و فرآورده کم بود، بحران کووید 19 هم به آن اضافه شد و جهان در برابر آزمونی قرارگرفت که برای صحت و سلامت بیرون آمدن از آن می بایست جشن شکر گزاری برگزار کرد. این قضیه دامن نفت ایران را هم گرفت. از تولید کننده محصولات پتروشیمی بگیر تا صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی یک بار دیگر در برابر امتحانی سخت به صف شدند تا شاید از پس این مصیبت جدید نیز بربیایند.

در این میان بی تفاوتی و یا اهمال نهاد های تصمیم گیر و فقدان یک سازوکار تنظیم گر قیمت خوراک، مانند همیشه فعالان این بخش از صنعت نفت ایران را متاثر ساخته به گونه ای که آنها نمی دانند افق پیش روی چند روز آینده شان چگونه خواهد بود و ناگفته پیداست در چنین ساختار وارونه ای، نمی توان از تجارتی موفق سخن گفت که به شوخی شبیه نباشد.

در شرایطی که هیچکس تکلیف خود را نمی داند، دستگاه های تصمیم گیر نرخ خوراک فرآورده، سردرگم وبی هدف، بر پایه ابداعات من درآوردی روزانه، هر بار در خصوص تعیین قیمت یک سناریو ارائه می دهند وتجربه نشان داده که صد البته راه به هیچ دهی نمی برند.

موضوع رگولاتوری در حوزه پتروشیمی از آن مباحثی است که سال هاست لَقلَقه زبان عارف و عامی است و همه، از فعال حوزه و تولید کننده و صادر کننده و صنوف مرتبط بگیر تا مجلس و دولت و مدیر و مسئول یک صدا بر استقرار آن تاکید دارند اما این اتفاق هیچ وقت نمی افتد و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی ایران همچنان اندر خم یک کوچه اند.

دولتی ها اگرچه در گفتار از حمایت های بخش خصوصی دم می زنند و رگولاتوری وتنظیم قیمت و بازار را ضروری می دانند اما در مقام عمل هزار و یک مانع بر سر این کار ایجاد می کنند که انجام آن را نشدنی تر از قبل می کند.

رگولاتوری متضمن ایجاد بستری مناسب برای خصوصی سازی صحیح در کشور است اما همین ساز و کار، دکوراسیون تسلط و انحصار دولتی ها در بازار را به هم می ریزد و ناگفته پیداست که چرا این کار به رغم این همه سال اصرار پیش نمی رود.

فعالان صادرکننده پیش از این در این خصوص گفته بودند که وزارتخانه گاهی نرخ های متوسط صادراتی را سالانه و گاهی بر پایه فرمول های به اصطلاح”پیپری” و کاغذی اعلام می کند که البته هیچکدام از این فرمول ها هم سازوکار مشخص و درستی ندارد.

سید حمید حسینی سخنگوی opex یکبار پیش از این در مصاحبه ای به نگارنده گفته بود تقاضای فعالان بخش خصوصی صادرات فرآورده این است که قیمت‌های واقعی فروش نفت برای صادرات در فرمول تعیین نرخ خوراک برای صنایع پایین‌دستی و پالایشی در نظر گرفته شود که در این صورت قطعا تخفیف بیشتری شامل صنایع پایین‌دستی خواهد شد.

وی اضافه کرده بود که اگر نهادی تصمیم گیر تحت عنوان رگولاتوری وجود داشت هم اکنون این گره های بوجود آمده نیز بازتر شده بود واین فعالان اقتصادی در صنایع پایین دستی تکلیف خود را با نوسانات پیش آمده روشن تر می دیدند.

بر این منوال، نیازی به حکم صادرکردن نیست و آشفتگی بازار نشان می دهد که با این جور تمهیدات مقطعی نمی توان به جنگ بی ثباتی ها رفت. برای همین هم هست که فعالان صنعت پتروشیمی شبی را صبح نکرده می بینند مثلا وکیوم باتوم به عنوان یک نهاده، تا چندده برابر قیمت افزایش نرخ پیدا می کند واین حکایت در باب دیگر محصولات و یا فرآورده ها و نهادهای اولیه نیز ادامه می یابد و از دست هیچکس هم کاری ساخته نیست.

در چنین شرایطی دست وپای بخش خصوصی واقعی برای صادرات بشدت در پوست گردو می ماند.

 مرتضی نیک سرشت دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک درگفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که اساسا نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، آن هم در شرایط تحریمی چه می تواند باشد می گوید: در ضرورت استقرار نهادی تنظیم گر که کمترین تردیدی نیست. در اقتصاد های بازتر هم نهادهایی وجود دارند که بازار را از انحصار خارج و آن را کنترل می کنند. قیمت گذاری و عرضه موضوعی است که به حتم چنین ضرورتی را می طلبد. بخصوص در ساختار اقتصادی کشور ما که فعالیت ترکیبی از ارگان های خصوصی و دولتی و خصولتی را در خود دارد.

وی می گوید: به اعتقاد من رگولاتوری تا حدودی کار خود را در حوزه قیمت گذاری و تنظیم بازار آغاز کرده است،  اما این که ببینیم آیا با این کار رضایت بازار بدست آمده است یا خیر؟ محل بررسی بیشتر می طلبد.

نیک سرشت اضافه می کند: می توان انواع تاثیرات این تصمیم گیری ها را در بازار دید. دیده شده که تصمیمات گرفته شده گاهی به آشفتگی بازار انجامیده است، بنابراین نمی توان بطور صرف اذعان کرد که نهاد رگولاتوری بازار را به سوی یک تنظیم درست برده است، دستکم فعالان صنعت پلاستیک هیچکدام چنین اعتقادی ندارند.

وی علت این عدم موفقیت را اتخاذ چندین و چند تصمیم همزمان در بازار دانسته و می گوید: مثلا در آخرین نامه ای که در حوزه پی وی سی و بازارش نوشتیم و به مسئولان ذیربط ارائه دادیم به این چندین تصمیم اشاره کردیم و گفتیم که این تصمیمات مثل "ضرایب محموله" و قراردادهای فروش پی وی سی به صورت سلف باید متوقف بشود چرا که بازار دچار مشکلات فراوان می شود. بازی های بورسی هم در این میان مزیدی بر علت هستند وبه هرحال این تصمیمات را همان کارگروهی گرفته است که دارد نقش رگولاتوری را بازی می کند. اما انصافا باید گفت اگر همین حضور هم نبود چه بسا شرایط بازار بسیار بدتر از این ها می شد. این حداقلی هم که بوجود آمده یک نظم و نظامی را ایجاد کرده که تولید کنندگان بزرگ لااقل دستشان به 30 تا 40 درصد بازار می رسد و چرخشان می چرخد. اما هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم. چرا که خیلی از شرکت ها که با جواز اتحادیه های پلاستیک فعالیت می کنند هم موادشان را در 4 گرید و در 40 تن تحویل می گیرند و این در شرایطی است که مواد اصلی مورد نیازشان فقط 10 تن هست و بقیه این مواد مازاد را باید اجبارا خریداری کنند وبعد به یک شکلی در بازار بفروشند چون به کار تولید آنها نمی آید.

 ماجرای تجار عراقی و چمدان های پراز پول 

وی تصریح می کند: هم اکنون فعالان صنعتی در بعضی مواقع با مشکلات بزرگی در بازار روبرو می شوند که ناشی از عملکرد نامطلوب نهاد رگولاتوری است.

نیک سرشت اذعان می کند: درحال حاضر    فعالان بخش پی وی سی در هنگام خرید در هر تن باید 200 دلار بیشتر از قیمت رایج پول پرداخت کنند، چون همان نظام رگولاتوری نتوانسته درست تشخیص بدهد که الان نیاز بازار چقدر است تا صنعتگران مجبور نباشند چنین هزینه سنگینی را بپردازند.

نیک سرشت همچنین در خصوص فرارهای مالیاتی شرکت ها و یا افرادی که بصورت صوری کار صادرات انجام می دهند وباعث آشفتگی بیشتر بازار می شوند نیز می گوید: بی شک تخلف همیشه وجود دارد اما همه می دانند درعین حال که دلالی بازار چندان سود آور نیست اما فعالیت های سوداگرانه همچنان دیده می شود و البته نمی توان از این تخلفات گذشت.

وی معتقد است که شاید تنها ده درصد بازار تحت چنین تاثیری قرار گرفته باشد که در کلیت بازار اثر بخشی چندان قابل توجهی ندارد.

نیک سرشت می افزاید: یک روز در کارگروه همین بحث مطرح شد و گفته شد این کسانی که مواد را از تعاونی ها می خرند باعث اخلال بازار هستند که در پاسخ گفتیم چرا فکر می کنید که اخلالگران اصلی این ها هستند در حالیکه 80 درصد اخلالگری در بخش های دیگری صورت می گیرد که سازمان امور مالیاتی و اداره گمرک باید پیگیر آن باشد ونه خود فعالان صنعتی. فعالیت صنعتگران را که نمی توان متوقف کرد وقتی تعدادشرکت های فعال صادراتی مشخص است اداره مالیات می تواند به راحتی بیاید و مثلا بر اساس اعتبار همان کارت هایی که صادر کننده بوده اند تحقیق و بررسی خود را آغاز کند نه این که بیاید فعالیت یک بنگاه را با موانعی خاص با مشکل مواجه کند.

وی می گوید: ما برای آرامش بازار پیشنهادی دادیم مبنی بر اینکه اگر فکر می کنید که تعدادی از شرکت ها دارند خارج از بورس فعالیت می کنند توسط نهادهای مالیاتی مورد بررسی قرار بگیرند که میزان فروششان چقدر بوده و دفاترشان را بصورت شفاف مورد کنکاش قرار دهند و برای آنها مبالغی بر اساس جداول مالیاتی درنظر بگیرند که شرکت یا طرف مربوطه دیگر تمایلی به فروش مواد خود خارج از عرف بازار نداشته باشد. اما لازمه این حرکت این است که در عین حال به طرف سه گرید اضافه را به زور نفروشند و مجبورش نکنند که موادی غیر قابل استفاده را خریداری کند.

وی اضافه می کند: درحال حاضر  مشکلاتی که در همین زمینه ها در مناطق آزاد وجود دارد چنین فعالیت هایی را پرچالش تر می کندیا مثلا در خود شرکت های پتروشیمی شما بصورت مرتب وجود موانع مختلف را به تاثیر از نوسانات نرخ ارزی احساس می کنید.  دیده می شود قیمت ها در بعضی از مواقع قیمت هایی واقعی نیست. بحث ارز نیمایی و مباحثی از این دست هم در چنین وضعیتی گپ هایی را بوجود می آورد که موجب بروز اشکالاتی در صادرات خواهد شد.

نیک سرشت تصریح می کند: اصلا خوب نیست که تاجر عراقی یا افغانی با چمدان هایی پر از چک پول ایرانی به شرکت ها مراجعه می کند و پول نقد به آنها می دهد، خرید می کند و بعد ما توقع داریم فروشنده از خیر این پول نقد بگذرد و خود را اسیر مشکلات پیچ در پیچ ارزی و صادرات موجود کند. طرف می آید و در کارخانه مستقیما کارت می کشد و پول ایرانی پرداخت می کند درحالیکه تولید کننده داخلی از چنین امکانی برخوردار نیست. تولید کنند داخلی با موانع چکی و بانکی برخورد می کند اما تاجر خارجی با پول نقد از راه می رسد و جنسش را می خرد و می رود تا نوبت بعد که باز همین روند تکرار شود.

به هر روی به نظر می رسد که حتی وجود نهادی مانند رگولاتوری به خودی خود نمی تواند بدون اتکا به قانون مندی جدی، ضمانتی برای تنظیم بازار باشد. تجربه سنوات گذشته از یک سو و آشفته بازار فعلی نشان می دهد تا اراده ای بر اجرای تمام و کمال نهاد تنظیم گر بازار پتروشیمی وجود نداشته باشد در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.

به عبارت دیگر ایجاد نهادی بنام رگولاتوری تنها در صورتی می تواند اثر بخش باشد که سازوکار اجرایی فعالیت هایش از قبل تضمین شده باشد . در غیر این صورت صنعت پتروشیمی و فعالان آن یکبار دیگر به معضلی بنام اشتغال به لفظ دچار خواهند شد. سرگرم شدن با الفاظ و عناوین   همچون گذشته غرق شدن در القاب و عناوین مشکلی از گرده صنعت جوان پتروشیمی ایران بر نخواهد داشت.

انتهاي پيام

منبع : انرژي پارس