سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی- صنعت نفت با یک دگردیسی تمام عیار مواجه شده است تا روند موازنه عرضه و تقاضا را برای یک دوره طولانی مدت با اخلال مواجه کند؛ اخلالی که در پوسته داخلی و بیرونی، صنعت نفت کشور را نیز بشدت تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش مثلث انرژی به نقل از نفت جنوب، دربرهه ای که اختلاف نظرات و رویدادهای معمول تاثیر خود را در نامتعادل ساختن بازار طلای سیاه تمام و کمال نگذاشته بود، شوک دیگری بر ساختار تجارت نفت وارد شد. با پاندمی کرونا سیگنال‌های این بازار که با حلقه‌های مذاکراتی از سوی اوپکی‌ها و اعضای اوپک پلاس بنای سازش در محدود کردن سقف تولید گذاشته بود، شیرازه پازل عرضه و تقاضا را بار دیگر درهم ریخت تا یک سردرگمی را برای تولیدکنندگان نفت رقم بزند.
دراین اثنا ایران با شروع دور جدید مذاکرات برای احیای برجام، درصدد بازگشت به دوران طلایی خود در بازار جهانی برآمد؛ این درحالی است که علاوه بر فشارهایی که با مضراب تحریم، زخم‌هایی در ساختار اقتصاد نفتی کشور ایجاد شده صنعت نفت دراین مدت با چالش‌های درونی نیز مواجه بوده است، همان امری که وزیر نفت بارها در اظهارات خود به آن گریزی زده است.
ایمان ناصری؛ مدیر بخش خاورمیانه موسسه مشاوره نفت و گاز FGE در خصوص وضعیت فعلی بازار جهانی و اما و اگرهای بازگشت ایران به جایگاه پیشین خود در بازار نظرات قابل تاملی را مطرح می کند.
فارغ از مسائل بین المللی و رویدادهایی که در مقیاس جهانی صنعت نفت را متحول می کند، او به عنوان تحلیلگر در حوزه انرژی با نگاهی به یک نکته مهم در ساختار مدیریت داخلی از لزوم اولویتبندیها می گوید و معتقد است صنعت نفت باید تمرکز خود را از پروژه‌های کم بازده به سمت توسعه بالادستی و طرح‌های پایین دستی سودآورسوق داد، آن هم باتوجه به مشقات جذب سرمایه‌گذار.
ديپلماسي نفت كشور را در کارزار تعاملات نفتی بویژه اوپک چگونه مي بينيد؟ با احياي برجام، رفع محدوديت‌ها و بازگشت ايران به جایگاه سابق خود در عرصه تولید نفت چه تاثيري در روند معاملات جهاني و قيمت نفت بوجود خواهد آمد؟
در حال حاضر اوپک با دو موضوع مهم دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوع اصلی که اوپک طی یک سال گذشته تمرکز خود را به آن اختصاص داده ماجرای کووید 19 ، تقاضای ازدست رفته و تطبیق عرضه با این تقاضای دست و پا شکسته بوده است.
اما اوپک پیش‌تر با موضوع کلانتر دیگری تحت عنوان "مازاد عرضه" مواجه شده بود که علیرغم تقاضای سالم غیر کوییدی و خروج نفت ایران از بازار و سبد تولید، اوپک همچنان مجبور به در نظرگرفتن یک سقف تولیدی بود تا میزان تولید کشورها را محدود کند. این روند برعکس پاندمی کرونا که از سال گذشته شروع شده و احتمال می‌رود اثرات آن تا اواسط سال آینده میلادی به کلی از بین برود تا بازار از نظر تقاضا به شرایط پیش از کوویید بازگردد، فرآیندی طولانی مدت تلقی می‌شود.
براین اساس پیش‌بینی می‌شود عرضه نفت در اوپک تا اواخر دهه ۲۰۲۰ به سطح ۲۰۱۸ بازنگردد؛ باتوجه به این پارامتر باید گفت ایران بعنوان یک تولیدکننده ۴ میلیون بشکه‌ای، شاید در کوتاه مدت برای بازگشت به جایگاه خویش مشکلی نداشته باشد اما در طولانی مدت همراه سایر اعضای اوپک در حفظ همان تولید ۴ میلیون بشکه و یا رشد و گسترش ظرفیت تولید با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
در حال حاضر زمان ایدهآلی برای بازگشت ایران به بازار نفت تلقی می‌شود چراکه تقاضا سیر صعودی در پیش گرفته است. بنابراین در این روند بهبود تقاضای پیش رو افزایش عرضه ایران می‌تواند در اولویت قرار بگیرد و روند افزایش تولید سایر تولیدکنندگان را به تاخیر بیندازد.
این بازگشت در روند معاملات جهانی به شرط همکاری اوپک، بازار را چندان تحت تاثیر قرار نخواهد داد، قیمت نفت را نیز ممکن است با یک افت احساسی کوتاه مدت در بازار حداکثر بین 3 تا 5 دلار مواجه کند.
باتوجه به اینکه در فرآیند مذکور ایران جایگاه سابق خود را بدست می‌آورد و اعضای اوپک پلاس روند معمول را طی می‌کنند، این امر کار را برای ایران آسان‌تر می‌کند ولی اگر شرایط کوییدی وجود نداشت و شرایط تثبیت شدهای حاکم بود ایران سخت‌تر به بازار بازمی‌گشت چراکه سایرین باید از تولیدشان کم می‌کردند ولی درحال حاضر فقط روند افزایش تولید را به تاخیر خواهند انداخت.
پیش‌تر وزير نفت از ظرفيت بالقوه توليد نفت تا سقف 8 ميليون بشكه در روز خبر داده بودند این درحالی است که هم اکنون تولید نفت حدود 2 ميليون بشكه برآورد می‌شود و ظرفیت تولید4 میلیون بشکه، باتوجه به این امر مابه التفاوت 4 ميليون بشكه اي در افزایش توليد طی چه بازه زماني ميسر خواهد بود؟ و اين افزايش چه تاثيري در بازار فروش و مصرف داخلي (مربوط به پالايشگاه‌ها و... ) خواهد گذاشت؟
برآورد ظرفیت تولید نفت خام ایران به میزان خسارت وارده در دروه تحریم بستگی دارد ولی به صورت حدود 3.7 تا 3.8 میلیون بشکه ارزیابی می‌شود؛ که رساندن این سطح از تولید به ظرفیت بالقوه حدود ۸ میلیون بشکه بازار را با یک افزایش مازاد عرضه قابل توجه و پایدار مواجه می‌کند.
این درحالی است که روند افت تقاضا در اثر تغییرات ساختاری در تقاضا، رشد سریعتر انرژی‌های نو و انرژی‌های جایگزین مانند هیدروژن، موضوع مازاد عرضه ساختاری را به صورتی ویژه مطرح می‌کند. بنابراین اضافه کردن ظرفیت و میزان تولید ان هم به اندازه 4 میلیون بشکه در روز کار آسانی نخواهد بود.
تفاوتی ندارد که بخشی از آن تولیدات را دراختیار پالایشگاه های داخلی قرار دهد و در ادامه روی به پالایشگاه سازی بیاورد. در هرصورت بازار نفت سایز استاندارد و مشخصی دارد و ظرفیت پالایشی نیز در دنیا به اندازه کافی وجود دارد چه بسا بیشتر از نیاز جهانی هم موجود باشد.
بنابراین اینکه پالایشگاهی ساخته شود یا نه، موضوع تقاضای نفت دنیا را تغییر نمی‌دهد. فقط ممکن است در سوداوری پالایشگاه‌های جهانی تاثیر بگذارد یا در خروج پالایشگاه‌های قدیمی در داخل و خارج از کشور از صحنه رقابت تسریع شود.
اگر ایران میزان تولید نفت را از 4 به 8 میلیون بشکه افزایش بدهد این به معنای افزایش مازاد عرضه است؛ هرچند کشورهای دیگری مانند عربستان درپی افزایش تولید 11 - 12 میلیون بشکه‌ای خود به 13 میلیون بشکه در روز هستند، عراق نیز تلاش می کند تا تولید 5 میلیون بشکه در روز خود را به 6-7 میلیون بشکه در روز برساند، امارات هم مترصد افزایش تولید می‌باشد.
این رفتارها به این معنی است که کشورهای مذکور درصدد هستند در بازاری که طی 10 سال اینده تقاضای نفت به حداکثر می‌رسد و بعد سقوط می‌کند، جایگاه خود را تثبیت کنند؛ البته با دامن زدن به مازاد عرضه قیمت‌ها را سمت پایین سوق می‌دهند.
باید تاکید کرد هرمیزان نفت جدیدتری به بازار تزریق شود مازاد عرضه نیز افزایش می‌یابد و در ادامه باید نگاه‌ها به سمت نفت 30-40 دلاری باشد. ولی اگر کشورهای مذکور فقط ظرفیت امروز خود را حفظ کنند می‌تواند تضمین کننده قیمت‌های 60 دلاری در طولانی مدت باشد ولی با افزایش ظرفیت تولید بازار را به کانال 30-40 یا 40-50 دلاری هدایت کند.
باتوجه به موضوع همكاري 25 ساله با كشور چين علي رغم حاشيه‌هايي كه ضمن امضاي اين تفاهم نامه ايجاد شده اگر بخواهيد فارغ از هيجانات معمول نگاهی کارشناسانه به موضوع داشته باشيد، باعنایت به نياز مبرم صنعت نفت به سرمايه و ورود تكنولوژي این همکاری را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
موضوع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بیش از آنکه سرمنشا اقتصادی و تکنولوژی داشته باشد یک فرایند دیپلماتیک و سیاسی محسوب می‌شود، چراکه موضوع در حد یک تفاهمنامه مطرح شده و الزام حقوقی برای طرفین ایجاد نکرده است که به واسطه آن برای یک پروژه خاص عدد و رقم جهت تخصیص سرمایه تعریف شود؛ انچه محرز است موارد صرفاَ برمبنای تعریف اولویت‌ها جهت تعیین خط مشی همکاری‌ها در آینده پایه‌گذای شده است.
درحال حاضر اهمیت اصلی در مفاد قرارداد در پروژه‌ها است؛ اگر بنا به سرمایه‌گذاری باشد چه در چارچوب سند همکاری 25 ساله و چه خارج از این سند، کشورمتقاضی باتوجه به مفاد قرارداد، میزان اقتصادی بودن و سودآوری پروژه تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در آن پروژه خواهد گرفت. سند همکاری هیچ ضمانتی برای ورود بلاشرط کشور چین به پروژهای عاری از سود، به همراه نخواهد داشت.
اخيرا مجلس طرحي را ارائه کرده است تحت عنوان «طرح حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی» تا شركت‌هايي مانند توتال كه با كم لطفي خود پروژه‌هاي كشور را رها كردند درصورت بازگشت بعد از احياي برجام ملزم به پرداخت جريمه شوند؛ نظرتان را دراين خصوص بفرماييد كه ايا به لحاظ حقوقي نبايد از ابتدا به ساكن در يكي از بندهاي قرارداد اين امر لحاظ مي شد؟
در خصوص این طرح باید گفت ایران می‌تواند هر شرطی را بگذارد اما قطعاً همانطور که اشاره کردید منطقی‌تر این است که در زمان عقد قرارداد این امور لحاظ شود چرا که بعد از امضا هیچ یک از طرفین نمی‌توانند خارج از آن عمل کنند. خروج شرکت هایی چون توتال از قرارداد و رها کردن پروژه حتماً در قالب بندهای قرارداد و فورس ماژور لحاظ شده است.
براین اساس اگر بندهای قرارداد امضا شده توتال را مجبور به پرداخت غرامت یا خسارتی کرده باشد حتماً باید پرداخت کنند ولی بعید می‌دانم این شرکت با توجه به زمان و دلایل خروج از پروژه ملزم به پرداخت جریمه شده باشد. بنابراین اگر در بندهای قرارداد لحاظ نشده باشد ورای آن نمی توان مطالبه‌ای از شرکت توتال داشت. اگر هم اکنون طرحی ارائه شود که برمبنای آن پرداخت غرامت از شرکتی مثل توتال کلید بخورد طرحی غیرعملی است و فقط منجر به اتلاف وقت و انرژی حقوقدانان ایرانی می‌شود.
اما برای دوره‌های بعد می‌توان بندها را سخت‌تر و جریمه‌ها را سنگین تر در نظرگرفت؛ البته این امر جذابیت قرارداد را کم خواهد کرد و در انتها میزان علاقه‌مندی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به پروژه های ایران را سخت تر می‌کند؛ این یک انتخاب خواهد بود دراینکه چه میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی و بیمه کردن سرمایه‌گذاری در قالب عدم تعهد اولویت پیدا کند.
در پایان باتوجه به مباحث مذکور بزرگترین نیاز صنعت نفت امروز را در چه محوری خلاصه می‌کنید؟
بزرگترین نیاز صنعت نفت امروز سرمایه‌گذاری‌های بالادستی جهت حفظ ظرفیت میادین توسعه یافته، افزایش ضریب بازیافت و توسعه میادین جدید جهت افزودن ظرفیت تولید است.
در راستای افزایش ظرفیت تولید به 6 یا 8 یا 10 میلیون بشکه در روز باید پیک تقاضا را در نظر گرفت، این درحالی است که در دهه 2020 پیش‌بینی می شود بازار با ادامه روند صعودی در تقاضا مواجه است و بعد از آن با توقف رشد تقاضا و سپس روند کاهشی تقاضا قیمت نفت کاهش خواهد یافت که درآمد ایران را در آینده کاهش خواهد داد.
به نظر می‌رسد صنعت نفت باید تمرکز خود را از پروژه‌های کم بازده آن هم فقط به دلیل اصرار و علاقه‌مندی برخی سرمایه‌گذارها به تعریف و تکمیل طرح‌های کم بازده یا غیرضروری، به سمت توسعه بالادستی و طرح‌های پایین دستی سودآور به خصوص در صنعت پتروشیمی سوق دهد زیرا نیاز مبرم و طولانی‌مدت بازار جهانی در این بخش از فراورده‌ها متمرکز شده است.
انتهای پیام
