احمد صرامی؛ کارشناس حوزه انرژی - «آگاهی بیشتر نسبت به ذات هرچیز، مولود عشق بزرگتری است.» این سخن از یک فیلسوف نیست، کما اینکه بواسطه نگاه و دانش دقیق و البته آفرینش محور بودنِ آموخته هایش، شاید وصف ایشان به فیلسوف بودن، کمترین تعریف ما باشد؛ او البرت آینشتین است.
آگاهی که با بسط دادن آن در قالب تفهیم چالش ها و واکاوی راهکارها برای رفع معضلات اقتصادی در تمامی بخش های صنعتی و کلیدی کشور بویژه در بخش پتروشیمی می تواند زمینه را برای حضور و بروز بخش خصوصی علی الخصوص در حوزه صادرات آن هم زیر سایه تحریم ها هموار کند.
از وقتی که پتروشیمی با تولید استن پا به عرصه وجودی گذاشت تا بدین ترتیب یکصد سالگی خود را جشن بگیرد، کسی فکر نمی کرد این زنجیره تولیدی گوی سبقت را از تمامی محصولات و تولیدات چه از نظر وزنی و چه حجمی برباید، لذا می توان گفت این همان آگاهی بخشی بیشتر است. باید تاکید کرد زنجیره های محصولات حاصل از گاز و مایع، آنچنان وجدی نثار تولیدکنندگان و بازارگردانان می کند که در پی این امر علاقه وافر ایشان به سرمایه گذاری بیشتر در زنجیره های آن هر روز بیشتر می شود. حال اگر این جریان به سایر زنجیره های تولیدی تسری پیدا کند تلنگری اساسی به اقتصاد پتروشیمی ها خواهد زد.
حال باید پرسید نگاه دست اندرکاران جریان مذکور در ایران نسبت به این خط فکری و در دنباله تولیدات مجتمع های پتروشیمی چگونه است؟ از سوی دیگر آیا به واقع توانسته ایم قدرشناس موهبتی به نام نفت زیر پای خود باشیم که ما را در فراز و نشیب ِروزگار و تحریم و فشارهای بین المللی تحمل پذیر می کند؟ باید پاسخ داد قطعا اینگونه نیست، هرچند دلایل زیادی برای عدم موفقیت در این ماجرا وجود دارد.
اما با این وجود اگر نخواهیم نیمه خالی لیوان را ببینیم باید بگوییم علیرغم زیاده خواهی سوداگران، سکانداران صنایع پتروشیمی توانستند با جدول زمانی متناسب با شرایط تحریم، با افزایش ظرفیت و رساندن حجم محصولات به میزانی قابل قبول عرصه را خالی نگذارند.
دراین فرآیند دست اندرکاران جهش هایی را در صنعت پتروشیمی تعریف کرده اند تا به این واسطه درآمد حاصل از این چرخه صادراتی افزایش پیدا کند، اما این امر مستلزم سرمایه گذاری های بلند مدتی است که باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد.
آنچه دراین بین مهم جلوه گری می کند چالش هایی است که برای جهش های تعیین شده که مشمول پروژه های نیمه کاره و بعضا تازه تعریف شده می شود، گردن کشی می کند. این معضلات گاهی اوقات از منظر بخش خصوصی و در برهه ای دیگر به چشم دولت مردان عرض اندام می کند. از همین روی است که بعضا بخش خصوصی ردپای چالش های موجود را روی بال های پرواز این صنعت و تجارت ارزآور یعنی دو بخش لجستیک و سیستم بانکی رصد می کند، در اپیزود بعدی وقتی با عینک دولتمردان به چالش های موجود نگاهی انداخته شود آنچه توجه ها را معطوف می کند مسائل مربوط به تامین خوراک، جبران هزینه های تحریم و دعوت موثر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود.
در این مسیر پرفرازو نشیب پرداختن به مسائلی همچون تنوع تولید، گسترده کردن بازارهای هدف، ایجاد نمایشگاه های دائمی و ادواری، استفاده از کارشناسان بازرگانی، الزام سازمان توسعه تجارت به هدف گذاری کارآمد و ... نیز قابل توجه و تامل خواهد بود.
از طرف دیگر سازمان اقتصادی اوراسیا و بسط قریب الوقوع آن به ۴۰ کشور و برون رفت تدریجی از مخمصه فروش نفت و صدور محصولات به جای خام فروشی می تواند درحالت خوشبینانه شرایط بسیار ویژه ای را برای مرزهای زمینی و دریائی همسایگان مورد اعتماد تجاری فراهم آورد.
ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که جهش های سازمان یافته و برنامه ریزی شده توسط وزارت نفت وشرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف توسعه صنایع پائین دستی و جذب سرمایه مورد نیاز این صنعت از طریق بازار پول و سرمایه، هدفمند بودن این حرکت بسیار مقتدرانه و هوشمندانه را نوید می دهد.
حال باید دید چگونه می توان بخش خصوصی را از این جشن ملی سیراب کرد؟ مگر نه اینکه سهم عمده ای از این بازار مدیون بازرگانانی می باشد که سرمایه و آبروی خود را در تمامی شرایط، جنگ و تحریم جانانه و سربازمآبانه در طبق اخلاص گذاشته اند؟! پس این جریان امری لازم الاجرا خواهد بود.
دراین راستا پیشنهاد می شود برای تسهیل امور و رفع معضلات موجود، صندوق ضمانت صادرات که به تازگی با مدیریت جدید و جوان گرایانه، سکان این خدمت ملی را عهده دار شده است، قدرتمندانه تر به چالش ها ورود کند. بنابراین توجه به ابزارهای مالی، بیمه کالا و تنوع بخشی تولید محصولات از جمله اقداماتی است که می توان با اتکاء به آن با کمترین فشار بهترین تضامین را همزمان از تولید کننده و صادر کننده درخواست کرد.
از انجایی که خدماتی که صندوق ضمانت صادرات می دهد و همچنین وثایق دریافتی از تولید کننده و صادرکننده نیز متنوع و به نسبت اعتبارِ گیرندهِ تسهیلات متغیر است؛ چنانچه انعطاف صندوق از برخوردار کردنِ تسهیلات گیرندگان از ابزارهای مالی پس از اعتبارسنجی بیشتر شود، قطعا شاهد فضای بهتری برای بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.
چنانچه این امر به وقوع بپیوندد زمینه رانت و فساد در این سیستم و همچنین سایر مبادی فساد اعم از فرارهای مالیاتی از حیث نگاه داخلی و خارجی و شفافیت بورسی ما را به مقصدی روشن از اهداف بلند صنعت پتروشیمی مخصوصا ارزآوری مستمر، مطمئن و پشتیبان ثروت ملی خواهد رساند.
