علی شهرویی؛ کارشناس حوزه انرژی

این روزها اقتصاد جهان حال و هوای خوبی ندارد. فراگیری ویروس کرونا حتی اقتصاد کشورهای بزرگ را هم با چالش روبرو کرده است. در کشور ما نیز که سال ها از تحریم و مشکلات ناشی از آن رنج برده است، شوک ویروس کرونا بر این مشکلات افزود.

به گزارش مثلث انرژی به نقل از مجله انرژی پارس، اما بخش خصوصی کشور سال ها درگیر مشکلات دیگری نیز بوده است و علاوه بر تحریم ها یا شوک اقتصادی ناشی از کرونا، سالهاست با معضل رقابت با خصولتی ها در فضای اقتصادی کشور درگیر است و رقابت در این فضا و هماوردی با خصولتی هایی که هم ثروت دارند و هم قدرت، نفس این بخش را به شماره انداخته است.

خصولتی ها که غالبا وابسته به بخش های مختلف دولتی، نهادها و شبه دولتی ها هستند، به راحتی فرصت های اقتصادی کشور را درو می کنند و در معادلات سیاسی و اقتصادی کشور موثرتر می شوند. تا جایی که برخی از افراد نشستن بر صدارت یکی از این هلدینگ های خصولتی را بر مقام وزارت ترجیح می دهند. گردش بالای مالی و انتصاب ده ها بلکه صدها مدیر و اعضای هیات مدیره می تواند برای چنین مدیران عاملی شبکه گسترده ای از ارتباطات ایجاد کند و  در ادامه حفظ دائمی خود در مناصب قدرت را بیمه کنند.

به دنبال موج جهانی خصوصی سازی و تلاش کشورها برای رهایی از شر شرکت های دولتی در بودجه و افزایش کارایی و بهره وری آنان، کشور ما هم پا به این عرصه گذاشت اما به جای توجه به اصول اقتصادی در خصوصی سازی ها این موضع بیشتر فرصت بهره برداری برای گروه های سیاسی ایجاد کرد و عملا پس از اجرای قوانین به اصطلاح خصوصی سازی، بخش خصوصی نحیف تر شد.

اگرچه خصوصی سازی واقعی اقدام مطلوبی محسوب می شود اما هر نوع خصوصی‌سازی نمی‌تواند به اهداف مورد نظر در اصل 44 قانون اساسی و برنامه توسعه کشور بیانجامد. بنابراین باید براین امر صحه گذاشت که مسیر طی شده در خصوصی سازی نیاز به اصلاح و ریل گذاری مجدد دارد.

خصوصی سازی در بخش انرژی علی الخصوص صنعت پتروشیمی از جذاب ترین بخش هایی بود که باشدت و حدت بیشتری انجام شد. اگرچه این امر برای اقتصاد کشور می توانست یک ضرورت محسوب شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیزی جز فروپاشی برندهای مطرح پتروشیمی کشور در سطح جهانی نبوده است. کارشناسان متفق القول هستند که آنچه به نام خصوصی سازی در عرصه پتروشیمی کشور برمبنای واگذاری کارخانجات و سرمایه های عظیم به هلدینگ های شبه خصوصی یا به اصطلاح رایج خصولتی ها بدون در نظر گرفتن زنجیره ارزش آنان صورت گرفته، در مصادیقی ضربه مهلکی به برند بین المللی این صنعت وارد کرده ست.

واگذاری‌های مذکور از زوایای مختلف اعم از کاهش بهره وری، کاهش اعتبار بین المللی، افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، کاهش تاثیرگذاری بر بازارها، افزایش ریسک و کاهش جذب منابع بین المللی قابل بررسی است. لذا به نظر می رسد اصلاح این مسیری که با برچسب خصوصی سازی اما در واقع خصولتی سازی طی شده، برای بهبود شرایط موجود صنایع پتروشیمی کشور امری ضروری است و باید این روند مورد بازنگری واقع شود.

انتصاب مدیرنی بعضا غیر مرتبط با این صنعت و به حاشیه راندن نیروهای متخصص و مدیران اجرایی این هلدینگ ها عملا نشان از فراز و نشیب های طی شده دراین مسیر دارد. در نگاهی کلی علاوه بر این دخالت مستقیم وزراء در انتصاب این مدیران و مهاجرت بازنشستگان مشمول قوانین منع بکارگیری بازنشستگان به این هلدینگ ها نشان می دهد که این رویه نه تنها نمی تواند در مدیریت کشور تحولی ایجاد کند بلکه در اقدامی چند سویه به محلی به دور زدن قانون، به حاشیه راندن نخبگان و مدیران اجرایی، تضعیف بخش خصوصی و... شده است.

انتهای پیام