سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژي- آنچه که از اکثر تریبون مسؤولان و مدیران در بخش‌های مختلف صنعت انرژی چه نفت و چه نیرو به کرات بیان می‌شود، قیاس میزان مصرف انرژی و ارزانی‌قیمت آن در میان بازار مصرف و مخاطبین این بخش با سایر کشورها بدون ذکر و در نظرگیری تورم، رکود اقتصادی و اوضاع صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده در این برآورد است؛ به تبع این جریان محوریت بحث‌ها و گفتمان‌ها در این صنعت نیز حول این دو موضوع می‌گردد و بالاجبار مخاطب را با تیترهایی چون انتشار اخبار گرانی‌های قریب‌الوقوع و درپی آن تکذیبیه‌های عن‌قریب سرگرم می‌کند؛ هرچند در پی میزان بالای مصرف نیز اظهاراتی مطرح می‌شود، اما بیشتر انتقاد است و اعتراض و کمتر به ارائه راهکاری در راستای کنترل این شیب تند مصرف با تفکر بر فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی‌های سریالی متمركز می‌شود. اما در این اظهارات کمتر به موضوع کلان‌تری چون تغییرات اقلیمی و انتشار بی‌شائبه کربن توجه می‌شود و بیان این نکته از زبان کارشناسان در سایه هجمه اخبار گرانی و ارزانی حامل‌های انرژی رنگ می‌بازد. بد نیست از این حیث نیز یک مقایسه اجمالی با سایر کشورهای صاحب‌نام در این عرصه صورت بگیرد که در گودِ سبز کردن اقتصاد و صنایع چندمرده حلاج بوده‌ایم و برنامه آینده وزارتخانه‌های دخیل در این ماجرا چه خواهد بود؟ به‌ویژه وزارتخانه نیرو که سردمدار اصلی اين پروسه محسوب می‌شود. حرکت جهانی از یک‌سو با اولویت دادن به توسعه تجدیدپذیرها و از سوی دیگر با بسترسازی برای دل کندن از سوخت‌های فسیلی یک هشدار برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند ایران محسوب می‌شود و گاهاً از پراختن به رویدادهای تازه‌اي که با سرعت در آن سوی مرزها درحال رخ دادن است سرباز زده می‌شود. از اخبار قابل‌توجه این روزها که می‌تواند تلنگری بر ساختار نوع سوخت مصرفی تلقی شود ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی و بنزینی در کالیفرنیا، کانادا و... سایر کشورهای مشابه در این نگرش باشد که مقرر شده تا سال2030 این امر را به فعلیت برسانند. رویدادی که برای توسعه و بسط آن با تخمين سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تشویقي صنايعي مانندخودروسازی، انرژی و سایر مهره‌های مرتبط را در گیرخود خواهد کرد.
پيش‌بيني يا پيش‌گويي مسأله اين است!
حال شکل‌گیری این پروسه در کشور خودمان چه زمانی با چه سرعتی و با همکاری چه نهادهایی قرار است شکل بگیرد؟
خردادماه سال گذشته نخستین جایگاه شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی توسط مپنا در برج میلاد تهران افتتاح شد، قدمی مثبت که امیدبخش بود ولی کافی نبود. درآن زمان مسؤولاني همچون پیروز حناچی؛ شهردار تهران و برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن محفل حضور داشتند، و مصاحبه‌هایی نویدبخشی نیز انجام دادند. در حاشيه همان مراسم پيش‌بيني شد تا 10سال ديگر خودروهاي برقي جايگزين خودروهاي بنزيني خواهند شد(با فرض بر اينكه محقق شدن اين برهه زماني شامل حال كشور نيز خواهد شد) و با توجه به اينكه يك‌سال‌واندي از اين زمان گذشته باید پرسید آیا ساخت یک جایگاه برای کلانشهری مانند تهران کافی است؟ پایتخت با این وسعت و جمعیت نیاز به چند جایگاه خواهد داشت؟ انجام مطالعات، اعتبارسنجی‌های مالی، هماهنگی‌های لازم بین ارگان‌های ذی‌ربط چه زمانی طول می‌کشد تا به صورت یک طرح و خواسته واحد یک دست در کانال مجلس قرار بگیرد و هماهنگی‌هایی نیز از آن طریق صورت بگیرد؟ صنعت خودروسازی چه زمانی این پوست‌اندازی را پذیرا خواهد شد و با تغییر رویکرد از پس این تحول برخواهدآمد؟ نکته مهم دیگر به شرایط تحریم مربوط می‌شود که برای تأمین قطعات در صورت نیاز به واردات شرکت‌های داخلی از عهده تولید آن تجهیزات برخواهند آمد؟ در یک کلام توسعه فناوری به همراه توسعه زیرساخت‌ها دو وجه ضروری دراین جریان است که باید دید به موازات هم پیش خواهند رفت و با دخل و خرج موجود مطابقت پیدا می‌کنند؟ بعد از اینکه ساخت جایگاه مذكور در تهران استارت خورد، در شهرهای دیگر همچون مشهد نیز به صورت پایلوت جایگاه شارژ دیگری به بهره‌برداری رسید. پس از آن در فروردین‌ماه سال‌جاری یک توافقنامه بین توانیر و مپنا منعقد شد شركت توانير نیز متعهد شد كه شرايط فني و سازوكارهاي مورد نياز اتصال به شبكه ايستگاه‌هاي شارژ را كه محل آنها توسط مپنا اعلام مي‌شود، مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را به شركت مپنا اعلام کند. عباس علی‌آبادی؛ مدیرعامل مپنا، نیز چندی بعد بیان کرد: برنامه‌ریزی کردیم که تا پایان سال در همه استان‌ها، ایستگاه شارژ خودروهای برقی را داشته باشیم که این اظهارنظر می‌تواند اعلان آماده‌باشی باشد برای صنعت برق و همين‌طور خودروسازي. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که عزمی جدی از سوی متصدیان امر از جمله شرکت‌هایی مانند مپنا صورت گرفته که این طرح به اجراء دربیاید، اما باید گفت: این فرآیند پروسه‌ای زمان‌بر به‌نظر می‌رسد که برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیازش باید از همین الان به فکر رفع گره‌های آن بود و فقط به تشریفات و امضای چند توافقنامه بسنده نکرد و موانع را از پيش پاي مهره‌هاي اجرايي آن برداشت.
افزايش ظرفيت توليد برق تحت چه شرايطي؟
در آن طرف ماجرا، برای تأمین سوخت این خودروها باید راندمان تولید برق را افزایش دهیم، ولی تحت چه شرایطی؟ این کار مستلزم نوسازی و بازسازی واحدهای نیروگاهی در کوتاه‌مدت و افزایش واحدهای جدیدتر در بلندمدت است. این درحالی است که بيش از سه هزار نیروگاه فرسوده در کشور وجود دارد که با توجه به عمر 40 -50ساله‌شان باید از مدار خارج بشوند. در کلانشهری مانند تهران که نخستین جایگاه شارژ برقی در کشور را به‌خود اختصاص داده است به اذعان مدیران مربوطه نیروگاه‌های فرسوده‌اش آلایندگی بالایی دارند و از راندمان پایینی برخوردار بوده و مصرف آب بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. حال با این اوصاف با درنظرگیری ساخت جایگاه‌های شارژ آن هم به تعداد کافی و وافی و همچنین به بلوغ رسیدن صنعت خودروسازی در ساخت خودروهای برقی، در آن روی سکه درخصوص تأمین سوخت این خودروها یعنی برق تولیدی می‌توان روی نیروگاه‌های فعلی تمام و کمال حساب باز کرد؟ یا بازهم قرار است در مواردي مشابه با تأخیر انداختن نوسازی و ساخت نیروگاه‌های جدید در زمانی نامناسب با تصمیماتی شتاب‌زده در دقیقه 90 بازسازی نیروگاه را به زمانی دیگر موکول کرد؟ باید در جایگزینی واحدهای جدید دست جنباند و فراتر از بروکراسی و فرصت‌کشی‌ها اقداماتي آجل انجام داد. هرچند بازهم با دیدن نیمه پر لیوان توسط برخی مدیران با این پیش‌بینی که ظرفیت صنعت برق کفاف میزان برق مصرفی خودروها را خواهد داد کمی‌خوش‌بینانه است؛ بله شاید برای شرایط فعلی که این فرآیند به تکامل نرسیده بتوان روی همان 80 هزار مگاوات ظرفیت کنونی حساب باز کرد ولی برای خروجی نهایی این پلن و فراگيرشدن خودروهاي برقي در آينده باید عمیق‌تر به جریان نگاه کرد. بايد قاعده پيش‌بيني‌هاي ظرفيت توليد را با متراژ پيشگويي‌هاي زمانِ برچيده شدن بساط خودروهاي بنزيني در يك قالب قرار داد و تعادلي منطقي برقرار كرد تا به حوزه صادرات برق و ساير مصارف خللي وارد نشود. حال بايد منتظر ماند و ديد وزارت نیرو که تأمین‌کننده زیرساخت ایستگاه‌های شارژ خودرو و موتورسیکلت‌های برقی است و از سوی دیگر زمام سیاست‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها را در دست دارد، این معادله را چگونه و با چه فرمولی حل می‌کند؟
