سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی-درحال حاضر کشور بویژه صنعت انرژی با چند رویداد مهم که به صورت مستقیم بر سرنوشت آن تاثیر گذار خواهد بود و به تعبیری می‌تواند در دگرگونی مسیر پروژه‌های کلان آن نقش پررنگی را ایفا کند مواجه شده است؛ سه ضلعی برجام؛ همکاری 25 ساله با چین و انتخابات ریاست جمهوری 1400.
نیازی به تاکید نیست که سرانجام و خروجی هریک ازاین سه ضلعی‌ها در تقویم و تاریخ کشور جایگاه خاصی را به خود اختصاص خواهد داد و بازتاب جریانات مذکور در آن سوی مرزها تحولاتی را در عرصه روابط بین‌المللی ایجاد می‌کند.
انچه در حال حاضر برای بخش انرژی بعنوان یک اولویت در اجرای طرح‌ها و مگاپروژه‌ها مطرح است جذب سرمایه‌گذار و تزریق بودجه برای رونق دادن به ان‌ها می‌باشد.
باتوجه به ارتباط دومینوار درآمدهای نفتی با بودجه کشور، پس از تحریم و اعمال فشار برای به صفر رساندن فروش نفت و محروم کردن شرکت‌های بین‌المللی برسر پروژه‌های داخلی، تامین اعتبار برای بسیاری از پروژه‌های نفتی و غیر نفتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد.
باتوجه به ذات پروژه‌های نفتی که خود مولد تامین اعتبار نقدینگی محسوب می‌شوند در موارد متعدد خود لنگ بودجه بوده‌اند، هرچند طی سال‌های گذشته این بخش با اتکاء به توان و ظرفیت داخلی علی رغم موانع و محدودیت‌ها توانست تا به امروز ادامه حیات دهد.
ولی لزوم از میان برداشتن موانع تجاری و تعامل همکاری با سایر شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی چه از نظر جذب سرمایه و چه ارتقاء فناوری امری غیر قابل انکار است. بنابراین باید زمینه را برای ورود به این فاز و خروج از انزوا آماده کرد که این امر با رفع موانع تحریمی و احیای برجام میسر می‌شود و چه‌بسا یک قرارداد سفت وسخت دیگر این عیش را تکمیل کند، اما تحت چه شرایطی؟
برای انعقاد قرارداد با طرف حساب خارجی باید چارچوب‌های حقوقی و قانونی و هشیارانه‌ای را تعریف کرد که در سناریوی بده‌بستان امتیازات تجربیات ناخوشایندی که برسر میدان آزادگان و یا طرح آبرسانی شمال‌شرق خوزستان که قرار بود با مشارکت چینی‌ها به اجرا دربیاید با تکرار تاریخ و پاپس کشیدن طرف قرارداد دستمان در پوست گردو نماند.
دراین اثنا قرار نیست با یک نگاه صفر و صدی و با تفکری کاملا خوشبینانه یا مغرضانه مسائل را برانداز کرد؛ آنچه نیاز است واقعگرایی و رعایت جوانب انصاف در بررسی ماجراست و البته شفاف‌سازی روند از سوی نهادهای مجری.
اما انچه در باب تغییر دولت‌ها بعضا مطرح می‌شود جنس سیاست گذاری‌ها در بخش انرژی است و اعمال نگاه کارشناسانه نه سیاست مدارانه به ادامه حیات طرح‌های اقتصادی؛ دراین مسیر انتظار می‌رود رویه‌هایی که تا پیش از این خروجی وعملکرد قابل قبولی داشته اند در دولت‌های بعدی ادامه پیدا کنند.
سکته و توقف در طرح‌های پربازده و همچنین تعریف پروژه‌هایی که عام‌المنفعه نیستند، بزرگترین ضربه را به پیکر اقتصاد صنایع وارد می‌کند. ردپای این مصداق را می‌توان در زنجیره 29 پروژه سدسازی در اردبیل دید که طی 12 سال یعنی به اندازه عمر سه دولت تعریف و در همان ابتدای کار رها شدند!
با این تفاسیر نیاز است طی بررسی همه جانبه مهندسی دقیقی در اجرای پروژه‌ها صورت بگیرد تا پس از پشت سرگذاشتن دوضعلی رفع محدودیت‌ها و جذب سرمایه‌گذار در سیاستگذاری اجرای پروژه‌ها نیز از اتلاف سرمایه و زمان بعنوان دو فاکتور اصلی ممانعت شود.
منبع: هفته نامه نفت جنوب
انتهای پیام
