سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی- قطعی‌های اخیر برق چند پرسش را در بخش انرژی ایجاد کرده است که ناخودآگاه ذهن را به سمت و سوی یک قیاس کلی در دو بخش مهم و استراتژیک صنعت نفت و نیرو سوق می‌دهد و در ادامه یک غفلت سهوی را گوشزد می‌کند؛
به گزارش مثلث انرژی به نقل از نفت جنوب، طی چند روز گذشته اکثریت قریب به اتفاق مردم و همچنین مسئولان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی برای یافتن علت قطعی‌های بی برنامه در صنعت برق بسیج شده بودند تا مشکل را ریشهیابی کنند.
در این راستا نیز وزیر نیرو هفته گذشته با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو عامل افزایش دما و پدیده نوظهور ماینرها حجت را برهمگان تمام کرد؛ اقای اردکانیان تولید و استخراج رمزارز را یکی از عوامل اصلی دراین ماجرا معرفی کرده و موضوع دیگر را مربوط به خشکسالی دانسته است.
هرچند در این فرآیند فقط به دنبال مقصر بودن کفایت نخواهد کرد بلکه باید برای بازدهی در مدیریت صنعت برق آن هم در شرایط بحرانی پیش رو، برنامه و تدابیر خاص و هشیارانه ای انجام داد.
یکی از ارکان مدیریتی دراین مقوله نیز می‌تواند بر پایه پیش بینی آینده صنعت با مشاوره گرفتن از کارشناسان و دست اندرکاران در بخش اب، برق و محیط زیست قرار بگیرد؛ تا با یک برآیند کلی و در نظرگیری شرایط کار مهره‌های اجرایی یعنی نیروگاه داران بتوانند از پیچ سخت تولید و مصرف، با بالانس کردن دو کفه عرضه وتقاضا حتی از شرایط جو زده و متاثی از محیط پیرامون که رویدادهای غیر ارادی را رقم می‌زند، عبور کنند.
حال باتوجه به شرایط پیش آمده باید پرسید ایا این پروسه تحقیق و گمانه زنی‌ها در صنعت برق لحاظ شده است؟ که اگر شده چرا برنامه‌هایی با مختصات شرایط امروز تدوین نشده و به نوعی شرایط موجود منجر به غافلگیری مدیران صنعت برق شده است؟ آیا شرایط خشکسالی که ارتباط مستقیمی باتولید برق دارد قابل ارزیابی نبود آیا افزایش مصرف برق که به صورت فصلی و مقطعی درحال اوج و فرود است قابل حدس نیست؟ اینگونه که به نظر می‌رسد مرز جبرو اختیار کمی در مدیریت صنعت برق در هم تنیده شده است.
باید تاکید کرد فقط عوامل بیرونی و جبری همچون شرایط جوی تنها عامل بحران پیش آمده نیست بخش دیگر ماجرا به فرسودگی نیروگاه‌ها، لزوم بازسازی آنها و همچنین توجه به مطالبات و درخواست‌های بخش خصوصی که حدود 60 درصد ازتولیدات برق کشور را برعهده دارند، بوده است؛ به این امر چه میزان توجه شده است؟
بنا به گفته نمایندگان مجلس ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق به نیروگاه‌های برق بخش خصوصی منجر به زیان ده شدن این نیروگاه‌ها شده است که در نهایت ادامه فعالیت را آنها منتفی خواهد کرد.
درحال حاضر متوسط روزهای آفتابی کشور 300 روز برآورد می شود؛ باتوجه به این نکته بخش مربوط به توسعه فعالیت‌های تجدیدپذیر لااقل آنگونه که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است با احتساب اقدامات انجام شده، انتظارات را برآورده نکرده است. اگر این امر محقق می شد می‌توانست کم کاری نیروگاه‌های برق آبی در این شرایط را جبران کند.
وجود سه هزار مگاوات نیروگاه فرسوده خود مزید علتی است در کاهش راندمان تولید و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی؛
برای بازسازی و جایگزینی هر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده به ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز است؛ برای این حجم از سرمایه‌گذاری تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
چرا سرمایه‌گذاری و جذب اعتبار آن گونه که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مطرح بوده و دغدغه کارشناسان، منتقدین، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر افراد صاحب نظر بوده است، ولی این نگاه کاوشگرایانه که در جایگاه خود مهم و موثر نیز ارزیابی می شود در کفه دیگر ترازوی انرژی کشور یعنی برق وزن زیادی را به خود اختصاص نداده است؛ که اگر اینگونه بود نشانه‌های آن را در نوشتار رسانه‌ها و سایر اظهارات به صورتی ملموس‌تر می‌شد، ملاحظه کرد.
با این تفاسیر باید پرسید چرا چالش‌های صنعت برق به موزات چالش‌های صنعت نفت مورد بررسی و پیگیری قرار نگرفته است؟
این ضعف را باید در ساختار مدیریت انرژی جستوجو کرد یا عملکرد جزیره‌ای در پیش گرفته شده؟
آیا تشکیل وزارت انرژی و ادغام دو وزارت خانه نفت و نیرو فارغ از نظرات کارشناسانه‌ای که این طرح به خود دیده است می‌تواند این نوسان اهمیت را به ثبات برساند و عدالت در بررسی‌ها را در هر دو حوزه برقرار کند؟ و با تجمیع چالش‌ها و مشکلات هر دو بخش نگاه ریشه ای تری به مسائل بیاندازد؟
انتهای پیام
