سمیه مهدوی؛ روزنامهنگار حوزه انرژی
رشد صنایع و توسعه واحدها و بنگاههای تجاری و تولیدی از جمله ارکانی است که در دومینوی ارزآوری و بالندگی اقتصاد ملل از دیرباز در صدر توجهات قرار داشته است. این امر بدیهی وقتی براثر سوءمدیریت و عدم درک همهجانبه از شکلگیری ملزومات مقدمات آن، به حاشیه میرود؛ آیا دراین شرایط میتوان انتظار بلوغ واحدهای صنعتی را به موازات آیندهنگری در سبد انرژی هیدروکربوری داشت؟
ازجمله حلقههایی که منجر به روی غلتک افتادن و گردش چرخ صنایع میشود تأمین برق و انرژی مورد نیاز آنهاست که در صورت عدم امکان در برآورده ساختن آن روند تولید نیز متوقف خواهد شد و بدینترتیب روز به روز شکاف بین ظرفیت موجود و میزان تولید را عمیقتر از قبل میکند.
براثر همین عدم مدیریت شبکه برق کشور بود که در سال های گذشته صنایع زیانهای سنگینی را متحمل شدند؛ صنعت فولاد به عنوان یکی از بازوان اجرایی در صادرات غیرنفتی، درپی خاموشیهای گسترده رقمی در حدود 6 میلیارد دلار خسارت دید. روندی که با ادامه آن قطعاً منجر به از دست رفتن مشتریان فولاد کشور اعم از مالزی، سنگاپور، تایوان و... خواهد شد.
این ماجرا مشت نمونه خروار ضررهایی است که بواسطه بحران موجود در مدیریت برق کشور شکلی تراژدی به خود گرفته است. ضعفی که ردپای آن در زمان سکانداران وقت وزارت نیرو در گذشته به صورتی مشهود خودنمایی میکند. در آن مقطع سوق دادن نیروگاهها و تولید برق به سمت انرژیهای تجدیدپذیر جدی گرفته نشد و حتی سناریوی تهاتر نفت برای احیای نیروگاههای فرسوده نیز به حاشیه رفت و فشارها برای دریافت سوخت بیشتر باتوجه به فرسودگی نیروگاهها وزارت نفت را از نفس انداخته بود.
حال همان سناریو درحال تکرار است، هرچند وزارت نیرو برای تاسیس نیروگاههای جدید قدم برداشته است اما باز هم سهم تجدیدپذیرها چشمگیر نیست. این درحالی است که دیگر، نیروگاههای برقآبی نیز باتوجه به خشکسالی موجود و پایداری آن به نوعی از رده خارج هستند و نیروگاههای حرارتی نیز نیازمند تزریق گاز که خود سناریوی جداگانهای در کسری و تولید دارد، پس باید در جنس سرمایهگذاری تغییر مسیر داد.
فراموش نکنید دامنهی این جریان فقط به صنایع که حیات و مماتشان به تأمین انرژیهایی مانند برق گره خورده است، محدود نمیشود. یعنی فارغ از دو جبهه مصرفکننده -واحدهای تجاری، خانگی و صنعتی- و تولیدکننده -وزارت نیرو و نیروگاهها- حجم اصلی بار برعهده وزارت نفت و صنعت گاز و پالایش است که نقش مهمی در تأمین سوخت اول و دوم نیروگاهها دارند.
اواخر سال گذشته درخصوص سناریوی تاسیس نیروگاههای جدید از جلیل سالاری؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش پرسیدم. او در رابطه با سوالی مبنی براینکه آیا صنعت نفت و گاز كشور پتانسيل تامين خوراك براي 20 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي و حرارتي از برنامههاي پيش روي وزارت نيرو را دارد يا خير؟ پاسخ قاطعانهای داد: :«وزارت نيرو بايد به سمت توسعه انرژيهاي نو و تجديدپذير حركت كند.»
باید اعتراف کرد که راندمان کم و رشد بیمحابای تلفات انرژی صنعت برق را زمینگیرتر از گذشته کرده است و این امر باتوجه به رشد مصرف برق که سالانه رقمی در حدود 8 درصد عنوان شده است کار را سختتر از قبل میکند.
مشکل و چالش اساسیتر از این راهکارهای موقت و کوتاهمدت است در بخش بالادست صنعت برق گره کوری باقی مانده است که نباید با دندان باز شود یا با حال خود باقی بماند. سیاستهای تشویقی در ساخت نیروگاهها توسط خود صنایع، سوق دادن سیاست نیروگاهسازی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی نیروگاهها برای افزایش راندمان تولید، کاهش تلفات انرژی و.. میتواند سرعت به قهقرا رفتن اقتصاد برقی و حیات صنایع را کاهش دهد و باری از گرده وزارت نفت کم کند.
دراین بین مجلس شورای اسلامی گام نخست را برداشت و وزارت نیرو را مکلف به افزایش سالانه هزارمگاوات در ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برقآبی کرد. تکلیف نیروگاههای برقآبی که مشخص است بنابراین تمرکز اصلی باید در نیروگاههای بادی و خورشیدی قرار بگیرد.
باید قبول کرد که در مدیریت مصرف سوخت و انرژی باید بین لیدرهای صنایع هماهنگی لازم جهت بده بستان انرژی شکل بگیرد و با بررسی نقاط ضعف و چالشها در گذشته این موارد را مطالعه کرد و درصدد رفع آن برآمد. توسعه انرژیهای نو باید به جد مورد توجه وزارت نیرو قرار بگیرد و از نگاه سنتی به مدیریت برق با تعقیب فرجام سبد انرژی هیدروکربوری فاصله بگیرد؛ پیش از آنکه این نحوه تولید برق تمام سبد انرژی را ببلعد و سرانجام صنایع مصرفکنندهای مانند فولاد؛ قطب ارزآوری در بخش غیرنفتی را قربانی کند.
انتهای پیام