سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی
براساس آمار موجود ظرفیت اسمی تولید برق اخیراَ رشدی 4 هزار مگاواتی را تجربه کرده است و درحال حاضر این ظرفیت روی کانال 89 هزار مگاوات مانور می‌‌دهد. اما آیا این جهش‌ها در جداول آمار و ارقام به معنای پاسخ دهی به صفرتاصد نیاز بازارهای خانگی، صنایع و... که روی شیب تند مصرف موج‌سواری می‌‌کنند، خواهد بود؟
صنعتی که سالانه بصورت تصاعدی با شیب تند مصرف مواجه می‌‌شود باید میزان سرمایه گذاری در احداث واحدهای جدید را جدی‌تر از پیش دنبال کند تا به موازات آن توسعه ظرفیت واقعی تولید را از کسری تولید به نقطه سربه سر با پیک مصرف و سپس به مازاد تولید جهت صادرات برساند.
لازم به ذکر است، عواملی چون افزایش دما، تعمیرات و اورهال واحدهای نیروگاهی از جمله مواردی است که منجر به شکاف بین میزان تولید واقعی با ظرفیت تعریف شده در افق صنعت برق می‌‌شود.
اوایل سال گذشته با وجود ظرفیت اسمی تولید 85 هزار مگاواتی برق، مجموع برق تولید شده در کشور طی بازه زمانی یک هفته ای، مشخصا در اواخرتیرماه و بنا به اظهارات مسئولان ذی ربط در محدوده 52 هزار مگاوات قرار گرفته بود.
این درحالی است که مصرف برق براساس آمار معاونت امنیت شبکه برق، در اوایل سال جاری (مشخصا تیرماه) با رشد 9 درصدی به پیک 67 هزار مگاوات رسید که با این حساب حرکت صعودی آن به 70 هزار مگاوات دور از ذهن نیست. گپ 22 هزارمگاواتی بین پیک مصرف با ظرفیت اسمی 89 هزارمگاواتی درتولید، زنگ هشدار را برای بازگشت خاموشی‌ها به صدا درآورده است. بنابراین باید از روند تولید تا مصرف مدیریت یکپارچه‌ای صورت بگیرد تا کسری تولید را جبران کند. این درحالی است که تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته با رشدی 5 درصدی همراه بوده است.
اما برای افزایش میزان تولید واقعی در صنعت برق و ممانعت از خاموشی‌ها باید به چه اقداماتی متوسل شد تا جهش‌های مذکور در ظرفیت‌سازی، بلااثر و خنثی باقی نماند؟
بازسازی و از رده خارج ساختن نیروگاه‌های فرسوده، افزایش راندمان نیروگاهی که هم اکنون در 38.5 درصد متوقف شده است، در کنار مدیریت بهینه مصرف انرژی و توقف اتلاف و کاهش شدت انرژی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف می‌‌تواند در قالب یک نقشه راه ضمن توجه به تولیدکنندگان برق و جلب رضایت مصرف کنندگان، فضای مناسبی را نیز برای صادرات و ارزآوری در این صنعت فراهم کند.
دراین مسیر آنچه ضروری به نظر می‌‌رسد تزریق سرمایه و جذب نقدینگی برای توسعه واحدهای نیروگاهی و همچنین تغییر رویکرد از نگاه سنتی به سبد انرژی و متنوع ساختن خوراک نیروگاه‌ها با حرکت به سمت تجدیدپذیرها است.
درخصوص ضرورت سرمایه‌گذاری باید اذعان کرد بخش خصوصی باتوجه به شرایط تحریم و نبود سرمایه‌گذار خارجی گزینه روی میز و دست به نقد دراین صنعت محسوب می شود. اما رابطه مالی این بخش با وزارت نیرو چندان رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد.
امروز 60 درصد از تولید برق برعهده بخش خصوصی گذاشته شده است، بخشی که از گذشته تاکنون چالش‌های عدیده‌ای را برای سرپا نگاه داشتن حیات بنگاه‌های اقتصادی خویش پیش رو دیده‌اند.
ایجاد انگیزه و فراهم ساختن تسهیلات اقتصادی برای بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که باید درصدر برنامه‌های وزارت نیرو جهت ساماندهی به اوضاع اقتصادی صنعت برق قرار گیرد.
«میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار می‌لیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار می‌لیارد تومان مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.»
این جمله ای است که از سوی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق مطرح شده است. حال با این میزان بدهی آیا می‌‌توان در سهم 60 درصدی بخش خصوصی درتولید مستمر حساب باز کرد؟ آیا این بخش توان ادامه فعالیت را دراین شرایط اقتصادی دارد و حاضر به سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید صنعتی خواهد شد؟
هرچند علی‌اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو در بدو ورود به ساختمان وزارت نیرو، سیاست توسعه‌ای در بخش احداث نیروگاه‌ها را پایه‌گذاری کرد؛ همان سیاستی که در گذشته ضمن عدم توجه به بازسازی و نوسازی 3 هزار مگاوات نیروگاه فرسوده، مغفول مانده بود. اما با نادیده گرفتن بخش خصوصی چه میزان از 40 هزارمگاواتی که وعده آن در افزایش تولیدات داده شده است درکنار مدیریت مصرف محقق و عملی خواهد شد؟
آنچه مسلم است، تسهیل، شفاف‌سازی وتعهد در روابط مالی وزارت نیرو با بخش خصوصی یکی از اساسی‌ترین محورهایی است که باید ابعاد آن باید مورد بررسی و مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.
در پایان باید تاکید کرد در چرخه تولید و مصرف و عبور از پیک‌های سریالی مصرف برق، بها دادن به اقتصاد صنعت برق و توجه به دغدغه بنگاه‌داران نقش حائز اهمیتی دارد، بنابراین برای جلوگیری از توقف تولید برق و آغاز خاموشی در گام اول با زیرسازی لازم توجه به بخش خصوصی و دغدغه‌های این طیف نباید در حاشیه باقی بماند.
