انتشار و بازنشر مقالات و نظرات در پایگاه خبری-تحلیلی مثلث انرژی به معنای تایید یا رد آن نمی باشد و این پایگاه دارای خط مشی و رویکرد مستقلی است.

تحریریه مثلث انرژی

تمامی حقوق وبسایت محفوظ است (استفاده از مطالب مثلث انرژی با ذکر منبع بلامانع می باشد)

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹

.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور امروز درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که دراین لایحه  درآمد صادرات نفت،میعانات گازی و گاز پیش بینی 199 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که این رقم نسبت به بودجه سال جاری حکایت گرافزایش وابستگی بودجه به نفت است.

به گزارش مثلث انرژی، موارد قابل تعمیم به بخش انرژی در لایحه بودجه سال 1400 را می توان در چند محور بررسی کرد:

رشد  ۳۲۳ درصدی درآمدهای نفتی

درخصوص درآمدهای صادراتی باید گفت ‌ درآمد ایران از محل صادرات نفت، ‌میعانات گازی و گاز بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد،  به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به پیش فروش نفت(ریال  - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی

همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود.

در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که برای تصویب به مجلس رفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.

البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.

بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، ‌بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.

این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

اختصاص 1.5 هزار میلیارد تومان به گازرسانی روستایی

گفتنی است در این لایحه مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز، تا ۱.۵ هزار میلیارد تومان به اجرای طرح های گازرسانی اختصاص دهد.

این اعتبار برای گازرسانی به روستاها، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی روستاها، ‌ تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، ‌ هرمزگان، ‌ خراسان‌جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک هزینه خواهد شد.

همچنین هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.

در یک نگاه کلی باید گفت دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت در قالب اوراق در نظر گرفته است. علاوه براین، براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گفتنی است، درخصوص روال بررسی لایحه توسط مجلس باید گفت براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از ارائه به مجلس، چاپ و میان نمایندگان مجلس توزیع می‌شود، پس از آن نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را درباره لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.

کمیسیون‌های تخصصی موظف هستند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و این کمیسیون هم موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۱۵ روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید است.

 

 

 انتهای پیام

 

 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید