سميه مهدوي؛ روزنامه نگار حوزه انرژی- چند سالی می شود که معضل آلودگي هوا در تهران و كلان شهرها ابعاد وسيع تري پيدا كرده؛ به گونه اي كه با پايداري اين آلودگي به وخامت اوضاع دامن زده شده است. اما موضوعي كه در پي اين رخداد نقل محافل مختلف شده پيدا كردن متهم و يا به عبارت ديگر انتشار دهنده آلاينده اصلي درهوا آن هم بدون توجه به میزان ظرفیت خودپالاینده کلانشهرهاست. برخي اظهارنظرات مطرح شده مصداق عینی فیلی در تاریکی است و گرفتن انگشت اتهام هربار به سوی يك سازمان نیز تکرار یافتن فیل در قالب گوش و خرطوم و پای آن است که عمق فاجعه را نشان می دهد، فاجعه اي كه با فوت زمان و از دست رفتن ميلياردها تومان سرمايه به انضمام افزايش آمار مرگ و مير دستاورد ديگري در پي نخواهد داشت.
آنچه كه در روند واكاوي ها برای پيدا كردن عامل اصلي آلودگي ها به شدت مغفول مانده، عدم مهندسي در شناسايي ساختار آلودگی است. طي رصد شواهد موجود آنچه محرز شده است، در وهله نخست عدم توجه به ظرفيت كلانشهرها براي تحمل ميزان الاينده هاست، زیرا که هر شهر یا کلانشهری یک ظرف با میزان مشخص خودپالایندگی دارد و در وهله بعدي تعيين ميزان سهم هريك از بخش هايي كه در رديف اتهام افزايش الودگي قرار گرفته اند، مي باشد.
بنا به همان علت عدم مهندسي در ساختار شناسايي ظرفیت پذيرش احتراق هوای کلانشهری مثل تهران آلاينده ها، گاه سوخت مصرفي مقصر قلمداد شده است، گاه خودروها و گاهي نيز صنايع و نيروگاه ها. اما آيا تا به حال هيچ ارگان يا مرجعي مشخص كرده است كه ظرفيت و گنجايش اكوسيستم تهران چقدر است و سپس سهم هريك از بخش هاي صنعتي، خانگي و حمل و نقل چه ميزان احتراق دارند؟ و به تبع آن چه ظرفيتي براي تحمل اين ميزان الايندگي وجود دارد؟ تا در ادامه براي حل و رفع معضل موجود راهكاري ارائه شود؟
تا پيش از اين سوخت ها اعم از بنزين و گازوئيل متهم رديف اول سناريوي الودگي هوا بوده اند درحالي كه با ارتقای كيفيت سوخت و رساندن آن به حد استانداردهاي يورو، بنزين و گازوئيل از اين اتهام مبرا شدند.
در برهه اي ديگر ساختمان ها و وارونگی هوای تهران در سياهه متهمين قرار گرفتند. امروز نيز سوخت صنايع و نيروگاه ها در صدر اين گمانه زني ها جاي گرفته اند؛ اين درحالي است كه تا به امروز هيچ مرجع ذي صلاحي به بررسي ظرفیت خودپالایندگی کلانشهرها نپرداخته است و هيچ مرجع علمي و پ‍ژوهشي اندازه مناسب میزان آلایندگی برای این ظرفيت را اعلام نکرده است.
بنابراين باتوجه به نكته اي كه در مورد چگونگي احتراق سوخت و ميزان تاب اوري مطرح شد ضروری به نظر می رسد که ابتدا ظرفیت شهرهای مختلف برای تحمل و پذيرش احتراق مشخص شود و پس از تعيين تكليف هريك از شهرها در خصوص گنجايش پذير اين ظرفيت، در ادامه ضمن همكاري با مراكز مطالعاتي مرتبط و دانشگاه ها، مدل سازي كلاني در حوزه ميزان مصرف سوخت، تعداد خودروها، تعداد صنایع، نوع سوخت صنایع و نیروگاه ها، میزان صحیح تراکم شهری و .... شكل بگيرد.
البته در پروسه اخير متهم يابي طي يك حركت رفت و برگشت باز هم پيكان اتهام، سوخت مصرفي را نشانه گرفت؛ در مقطعي اصرار به آْلايندگي مازوت موج بيشتري يافت و پس از آن طي مكشوفات جديدتر بعد از تاييد و تكذيب ها اين اتهام به گازوئيل رسيد تا براي غيراستاندارد بودن اين سوخت حجت را برهمگان تمام كنند. بايد گفت دراين دور نامتناهي كه هر روز دايره مجرمين درآن وسعت بيشتري پيدا مي كند جز اتلاف وقت و مهيا كردن خوراك خبري چند روزه براي آنتن رسانه ها فايده ديگري دربرندارد.
درحال حاضر تاكيد بر محوريت همكاري بخش هاي صنعتي با بخش هاي علمي و دانشگاهي قرار دارد چرا كه در اين فرآيند، خروجي مذاكرات و تحقيقات، اتخاذ تصميماتي اقتصادي برمبناي پژوهش هاي انجام شده خواهد بود و نه سياسي. در اين روند با در نظر گرفتن مطالعات منافع ملی، اولويت هاي سرمايه گذاري در این زمینه ها نیز مشخص خواهد شد.
قطعا با ادامه اين وضع در يك چشم انداز ده ساله نمي توان آينده خوبي را براي هواي شهرها متصور شد، لذا براي مهار اين بحران بايد با بكارگيري يك سیاست‌گذاری ملی از تصميمات جزيره اي و حزبي اجتناب كرد تا به رويكردي واحد نائل آمد، اين امر ميسر نخواهد شد مگر با همكاري سازمان هاي مرتبط در يك مسير واحد.
انتهای پیام
