چشم‌انداز انرژی در خلیج فارس؛ صعود قیمت نفت
حامد شفیعی؛ مترجم
در حالی که قیمت نفت بار دیگر از زمان سقوطش در بهار ۲۰۲۰ دوباره به اوج رسیده است - با افزایش قیمت نفت برنت از ۱۹ دلار در هر بشکه در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ به میزان بالای ۸۶ دلار در هر بشکه در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ – به نظر می‌رسد، چشم‌انداز قیمت بالای نفت برای تولیدکنندگان خلیج فارس دور از ذهن است.
کارن ای. یانگ؛ تحلیلگر ارشد و مدیر برنامه اقتصاد و انرژی موسسه خاورمیانه در مقاله‌ای از اوضاع بازار بین‌المللی نفت نوشته است: با بازگشت افزایش تقاضای نفت در اواخر سال ۲۰۲۱ و تلاقی مشکلات در تامین انواع دیگر محصولات انرژی از گاز طبیعی تا ذغال‌سنگ بار دیگر قیمت انرژی در سطح جهانی افزایش یافت که این موضوع در کنارر فشار تورمی بر اقلام از غذا گرفته تا محصولات مصرفی محسوس است. درواقع بسیاری از تحلیلگران و اعضای اوپک انتظار دارند تا اواسط سال ۲۰۲۲ بازار متعادل‌تری شکل بگیرد و قیمت‌ها تا حدود ۵۵ دلار کاهش یابد.
اینک ما در دوره گذار هستیم. زیرا اقتصاد جهانی متاثر از اثرات پاندومی و قرنطینه در حال بازیابی وضعیت خود و بهبود شرایط است. اما این دوره گذار موقت در انتقال گسترده انرژی درک نشده است. در حالی که احتمالاً سیر بلندمدت تقاضای جهانی نفت کاهش خواهد یافت، تقاضای کنونی جهانی نفت با سطح بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز نسبت به دوره قبل از پاندومی مطابقت دارد.
توافقنامه همکاری میان تولیدکنندگان بزرگ - توافق اوپک پلاس که از دسامبر 2016 برقرار است - همچنان پابرجاست. با این حال، شکاف در حال افزایشی بین این اعضاء در افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. برخی از تولیدکنندگان، از جمله روسیه و نیجریه، کمتر توانایی افزایش تولید ظرفیت اضافی را دارند.
گسست بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی در ژوئیه 2021 برخی از ناهماهنگی‌های تولیدکنندگان بزرگ را در ظرفیت‌های اضافی و همچنین استراتژی‌های صادرات نفت گویای آن است که ترکیب انرژی جهانی کمتر به نفت وابسته است.
علاوه بر این، ارزیابی خود اوپک از تقاضای نفت در سال 2022 همچنان روند کندی را نشان می‌دهد و این سوال را مطرح می‌کند که آیا آن‌ها چیزی را می‌دانند که دیگران نمی‌دانند؟ فشار فزاینده تورم قیمت‌ها، پرسش‌های مربوط به ادامه موج‌های پاندومی و انواع مختلف آن در آسیا و جاهای دیگر و بازگشت کُند ایالات متحده ممکن است منجر به روندی در اقتصاد جهانی شود که هنوز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. علاوه بر این اطمینان نداشتن ایران از توانایی افزایش صادرات خود (از جمله فروش به چین حتی در شرایط تحریم) و احتمالاً تولید جدید در صورت لغو تحریم‌ها و بازگشت برجام در اوایل سال 2022 است، همگی به این ابهام‌های آینده بازار نفت دامن زده است.
باید اذعان کرد، گسست فزاینده‌ای در سیاست تقاضای انرژی وجود دارد که به موجب آن هم ایالات متحده و هم اروپا اتکاء خود به نفت و گاز را دست کم می‌گیرند و در عین حال آرزوهای خود را برای اقتصاد سبزتر بیش از حد برآورد می‌کنند. درنتیجه، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به‌ویژه عربستان سعودی، تلاش می‌کنند تا تولید را مطابق با انتظارات درآمدزایی و سیاست‌های مالی تنظیم کنند.
چشم‌انداز مالی برای عربستان سعودی در سال 2022 کاملاً مثبت است: درآمدهای نفتی در حال افزایش است، دولت در مخارج خود نظم و انضباط داشته است و دستور کار اصلاحات حتی در طی همه‌گیری که فشار برای افزایش محرک‌ها و هزینه‌های اجتماعی قابل توجه بود، ادامه خواهد داشت.
از طرفی درآمد غیرنفتی افزایش یافته است البته نه لزوماً از رشد کسب و کارهای نوپا، بلکه به دلیل اجرای مالیات‌های جدید و بازار سالم برای پتروشیمی‌ها (موادی که پایه بسیاری از پلاستیک‌ها هستند و بیشتر وسایل حفاظتی از ماسک تا دستکش که همه مورد استفاده قرار می‌دهد، است).
دولت عربستان، پتروشیمی‌ها را به عنوان صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌کند.عربستان سعودی در سه ماهه سوم سال 2021 مازاد بودجه 6.7 میلیارد SAR (1.8 میلیارد دلار) ثبت کرد. درعین حال آمارها نشان می‌دهد افزایش سالانه درآمدهای نفتی قابل توجه بوده و به 60 درصد در سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. درواقع درآمدهای غیرنفتی دولت 30 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر درآمدهای غیرنفتی دولت در سه فصل اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. سه برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده به 15 درصد در ماه می 2020 همراه با رشد تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات (به ویژه با توجه به محدودیت‌های شدید سفر برای شهروندان در طی همه گیری)، درآمدی نزدیک به 88 میلیارد SAR ایجاد کرد. بر اساس گزارش بانک سرمایه‌گذاری Jadwa، درآمد مالیات بر ارزش افزوده بیش از 70 درصد از درآمد غیرنفتی دولت در سه ماهه سوم سال 2021 به وجود آورده است.
به طور حتم افزایش قیمت نفت در اواخر سال 2021 می‌تواند بر دولت فشار بیاورد تا محدودیت‌های مالی خود را کاهش دهد و هزینه‌ها را برای پروژه‌های بزرگ آغاز کند. اکنون اما صندوق سرمایه‌گذاری عمومی موظف است 40 میلیارد دلار در سال برای هزینه‌های توسعه داخلی اختصاص دهد که اجرای این پروژه‌ها، مانند پروژه‌های بزرگ در نئوم، احتمالاً سرعت بیشتری خواهند گرفت.
با این حال همچنین این نگرانی برای کاهش نرخ مالیات وجود دارد؛ به ویژه اگر دولت پس از بهبودی اوضاع پاندومی از سوی شهروندان و مشاغل برای اجرای سیاست‌های امدادی تحت فشار قرار گیرد و با درآمدهای صادراتی نفت همراه شود. محمد بن سلمان؛ ولیعهد عربستان در مصاحبه‌ای در آوریل 2021، مالیات بر ارزش افزوده را "موقت" توصیف کرد. این اقدام برای نشان دادن حمایت از اقدامات امدادی بود. خنثی کردن چرخه صادرات نفت برای اقتصاد عربستان کار دشواری است. به طور کلی در سال 2022 هرچند موقت همراه با برخی تسهیلات مالی برای عربستان خواهد بود. باید دانست که چالش واقعی وضعیت اقتصاد جهانی پس از بهبودی اوضاع پس از همه‌گیری و مبهم بودن نیازهای انرژی است. چشم‌انداز تورم رو به رشد در همه انواع محصولات نویدبخش رشد یا دسترسی به سرمایه نیست؛ زیرا هزینه استقراض برای بسیاری از کشورها از جمله صادرات نفت احتمالاً افزایش خواهد یافت. همچنین توانایی دولت‌ها برای انعطاف‌پذیری در سیاست‌های مالی و رعایت انضباط برای اصلاحات لازم به‌ویژه در میان صادرکنندگان نفت دشوار خواهد شد. پاسخ عربستان سعودی به این مشکل این است که به آرامی تولید نفت را کالیبره کند و مراقب عرضه بیش‌ازحد در بازارها در اواخر سال 2022 باشد.
دیگر آنکه پادشاهی عربستان سعودی بر تولید درآمدهای غیرنفتی خود نه فقط از طریق مالیات بلکه از توانایی جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز خواهد بود. نوسانات بازارهای انرژی و تهدیدهای جهانی علیه چشم‌انداز رشد ناشی از یک بیماری همه گیر و انواع آن یا فشار تورمی فزاینده، همه سال 2022 را سال بسیار چالش برانگیزی جلوه می‌دهد.
منبع: هفته نامه نفت جنوب
انتهاي پيام
