صنعت پالایش جور وزارت نیرو را میکشد
از آنجایی که یکی از راهکارهای معمول کارشناسان به منظور بهینهسازی مصرف انرژی، تنوع سبد سوخت بوده است، وزارت نفت در برههای از زمان به سمت CNG سوز ساختن خودروها حرکت کرد.
سمیه مهدوی؛ روزنامه نگار حوزه انرژی
فرآیندی که در زمان تولد خود، در دوراهی CNG سوز شدن یا LPG سوز شدن قرار گرفته بود. طیف مخالفان و موافقان هریک ادله خویش را در توسعه صنایع مطلوب خویش بیان میکردند که کدام یک توجیه اقتصادی بیشتری دارند یا ایمن تر از سایر سوختها عمل میکنند. اما دراین میان صنعت CNG پیشروی خود را از سرگذراند. بدین ترتیب دراین مسیر علاوه بر کمک بر تنوع بخشی سبد سوخت، منجر به ایجاد اشتغال در زنجیره احداث جایگاه ها، تبدیل خودروها به دوگانه سوز، تولید مخازن و تجهیزات مرتبط نیز شد.
همه ی راهها به CNG ختم نمیشود
اما در مسیر تنوع سازی سبد سوخت، همه ی راهها به CNG سوز کردن خودروها ختم نمیشود. چندی پیش معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش خبر بهره برداری از 27 ایستگاه شارژ خودروی برقی و هیبریدی در جایگاه های سوخت را رسانه ای کرد.
موضوعی که شاید بیش از هرچیز برعهده وزارت نیرو، شهرداری و خودروسازان میبایست سنگینی کند ولی باز هم وزارت نفت برای ترمیم خلا موجود آستینها را بالا زد. توسعه سهم برق در سبد حمل و نقل از جمله راهکارهای کلیدی برای کاهش ناترازی سوخت، کشیدن زمام واردات بنزین، کاهش آلایندگیها و در نهایت توسعه سوخت سبز تلقی میشود.
اما در شرایط کنونی باتوجه به وضعیت جنگ و آسیب های وارده به زیرساخت های صنعت برق و آغاز خاموشیها چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی چه میزان میتوان بر روی این گزینه برای تنوع سازی سبد سوخت حمل و نقل حساب باز کرد؟
صنعت برق که از دیرباز با چالش های عدیده ای چون فرسودگی حدود 3 هزار مگاوات واحدهای نیروگاهی دست و پنجه نرم میکند و عدم توان جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و بی توجهی به بخش تجدیدپذیرها، هجمه گلوگاه های فساد که در قالب شبکه رمز ارزها بلای جان صنعت برق شدند، این صنعت را درعرضه دچار یک شکاف عمیقی کرده است که نمیتواند بازار مصرف خود را به خوبی اقناع کند.
این درحالی است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد وزارت نفت یا از طریق شرکت ملی پالایش و پخش سوخت دوم نیروگاهها را در مواقع کمبود خوراک شان جبران میکند و یا شرکت ملی گاز به عنوان منبع اصلی خوراک گازی نیروگاه های فرسوده را تأمین میکند.
این در شرایطی است که شاید پیش از تنوع سازی سبد سوخت حمل و نقل عمومی، میبایست نیم نگاهی به سبد نیروگاهی انداخته میشد. از طریق بازسازی و نوسازی نیروگاه های فرسوده، توسعه جدی و اجابت اولویت های تجدید پذیرها در برنامه های ششم، هفتم و …، میتوانست دومینوی ناترازی امروز در صنعت انرژی را برطرف کند یا حداقل تاثیر مثبتی بر وضعیت آینده انرژی که هم اکنون درحال گذار از همان آینده هستیم، بگذارد.
هزینه پیمایش خودروهای برقی یک دهم خودروهای بنزینی
به هر روی ایده برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی هم اقتصادی است هم فرصتی را برای تنفس به واحدهای پالایشی خواهد داد. ناگفته نماند که این پلن اقتصادی قدمتی دیرینه در محافل اقتصادی داشته است، اما در اجرا دچار یک نقصان و وقفه زمانی بزرگ شد. سال 98 نخستین ایستگاه شارژ خودروهای برقی کشور در پایتخت و در محدوده برج میلاد توسط گروه مپنا افتتاح شد. روز افتتاحیه عباس علی آبادی که مدیرعامل وقت مپنا بود، اظهار امیدواری کرد که با همکاری شهرداری، دولت و مجلس شورای اسلامی برقی کردن خودروها توسعه یابد.
علیآبادی همچنین تأکید کرده بود: مپنا تاکنون روی پای خودش ایستاده است و امیدواریم مجلس، دولت و سایر نهادهای مسؤول ما را یاری کنند.
حال هشت سال از آن رویداد خبری میگذرد؛ علی آبادی پس از ترک کرسی بخش خصولتی و تصدی مسند وزارت نیرو باید در کسوت وزیر نیرو از او پرسید که با درک مستقیم شرایط و دغدغه های بخش خصوصی که زمانی خواهان همکاری نهادهای ذی ربط برای توسعه پروژه ای چون برقی کردن سامانه حمل و نقل بوده است، حال که خود، مدیریت بخش مهمی از بدنه دولت را در دست دارد،برای تغییر وضع موجود چه اقدامات و تصمیمیاتی اتخاذ و اجرایی کرده است؟
در سال احداث نخستین ایستگاه شارژ برقی خودروها، یعنی سال 98 ، هزینه حمل و نقل و تردد با خودروهای برقی کمتر از یک دهم هزینه پیمایش همان مسافت با خودروهای بنزینی برآورد می شد. برای تردد یکصد کیلومتر با حدود مصرف 15 کیلووات ساعت برق هزینه شارژ خودرو کمتر از هزار تومان تخمین زده شده بود. درحالی که همین مسافت برای یک خودروی بنزینی (با فرض مصرف 10 لیتر بنزین) حدود 10 هزار تومان هزینه دربرداشت.
اگر این پلن به صورتی کامل اجرایی میشد خط صادراتی بنزین به جای واردات سالانه 6 میلیارد دلاری فعال میشد و به منبعی ارزآور برای بازار انرژی مبدل میگشت.
اما محاسبات علی آبادی درست از آب درنیامد.او پیش بینی کرده بود تا ده سال دیگر تردد خودروهای بنزینی کاملا غیرممکن میشود، با احداث نمادین یک باب ایستگاه شارژ در تهران و عدم تسری این اقدام به کلانشهرهای دیگر فقط در حد یک رویا باقی ماند.
مهندسی مصرف سوخت
حال با گذشت چندین سال از مطرح کردن این موضوع، در آنسوی گود در وزات نفت این ایده توسط صنعت پالایش درحال عملیاتی شدن است، محمد صادق عظیمیفر از احداث 27 ایستگاه شارژ خودروی برقی خبر داده است. هرچند از جزئیات این امر اطلاعات بیشتری منتشرنشده که در کدام استانها و در چه شرایطی این امر کلید خورده است؟ چه مدت زمان صرف شارژ خودروها در ایستگاهها میشود؟ چه تعداد خودروی برقی وارد بازار میشود؟ چه بازه زمانی این امر به صورت کامل عملیاتی خواهد شد؟ چند باب ایستگاه برای تهران کفایت خواهد کرد تا جوابگوی خودروهای متقاضی باشد؟ شرایط عرضه خودروهای برقی چگونه خواهد بود؟ چه میزان از قراردادهایی که طی سالیان گذشته مابین شرکت هایی مانند مپنا و شهرداری برای زیرساخت های برقی تهران منعقد شد، اجرایی شده اند؟
با این وجود میتوان نیاز مبرم بازار مصرف را در راستای مدیریت شدت مصرف انرژی (از نوع سوخت خودرویی) را به وضوح احساس کرد.
در گام بعدی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی علاوه بر احداث زیرساختهای یادشده، تفاهمنامه جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیلکت فرسوده بنزینی «کار» شهر تهران با موتورسیکلتهای برقی را امضا کرده است. بنابراین میتوان امیدوار بود با جاری و ساری شدن این برنامهها میتوان گامهای موثری در مهندسی مصرف انرژی برداشت.
در پایان باید گفت برای محقق شدن این موضوع عواملی دیگر همچون توسعه فناوری، واردات خودروهای برقی، ساخت و توسعه طراحی و تولید خودروهای بومی، تامین قطعات و سایر سیاستگذاری های مربوطه نیز باید به افق روشنی برسند. علیایهاالحال این سیاست فقط متوجه وزارت نفت نیست.
درحال حاضر وزارت نفت بخشی از بار توسعه برقی سازی حمل و نقل را برعهده گرفته است هرچند ورود این سازمان را در قالب ماموریتهای محوله برای بهینهسازی مصرف سوخت میتوان قلمداد کرد، اما موفقیت و توسعه برقی کردن حمل و نقل عمومی درگروی همراهی سازمانهایی چون وزارت نیرو، وزارت صمت، شهرداری، خودروسازان و …. میباشد، لذا درصورت عدم آمادگی شبکه برق و افزایش تولید خودروهای برقی اجرای آن امکانپذیر نخواهد بود.
حال باید دید وزارت نیرو در این مسیر چه برنامه ای برای همگام شدن با سیاست توسعه زیرساختهای برقی و همراهی با وزارت نفت در مسیر برقیسازی حمل و نقل عمومی خواهد داشت.
انتهای پیام