به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مثلث انرژی، علی ایهاالحال، اگر به این مجموعه معیارها، تخصص‌گرایی نیز اضافه شود، انتخاب مدیران می‌تواند از سطح تجربه و سابقه فراتر رفته و با نیازهای واقعی سازمان و صنعت پیوند عمیق‌تری پیدا کند. این موضوع در حوزه‌هایی مانند حقوق و قراردادها اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صنعت پتروشیمی بر پایه قراردادهای پیچیده داخلی و بین‌المللی شکل می‌گیرد.

صنعت پتروشیمی ذاتاً صنعتی بین‌المللی است و با بازارهای جهانی، قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات، فروش محصولات و همکاری با طرف‌های خارجی سروکار دارد. از همین رو، برخورداری مدیران از دانش حقوق بین‌الملل، قراردادها و پیمان‌های تخصصی صنعت نفت و پتروشیمی می‌تواند در مدیریت ریسک و صیانت از منافع اقتصادی شرکت‌ها نقش قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که در شرایط پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی امروز، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، تقویت بدنه مدیریتی هلدینگ‌های اقتصادی با استفاده از نیروهای متخصص، نخبه و دارای تجربه اجرایی، تنها یک انتخاب مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد صیانت از سرمایه و منافع بنگاه‌های اقتصادی باشد.

 

یک انتصاب با دو پیام

درهمین راستا اخیرا انتصابی در سطح یک هلدینگ پتروشیمی محقق شد که آن را می توان مصداق همین فرآیند تلقی کرد. عبدالصمد بحرینی از همان دست جوانان خطه جنوب است که امروز مردمانش هرم جنگ را بیش از هرزمان دیگری در آغوش گرفتند.

انتصاب بحرینی به عضویت هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی سپهر را می‌توان از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد؛ انتصابی که در آن، تجربه نزدیک به دو دهه فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی با تخصص دانشگاهی و حرفه‌ای در حوزه حقوق و قراردادها در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

بحرینی از مدیران و کارشناسان جوان‌تر نسل جدید صنعت نفت است که بخش قابل توجهی از مسیر حرفه‌ای خود را در صنعت نفت و پتروشیمی سپری کرده و در حوزه‌هایی همچون حقوق، قراردادها و پیمان‌های صنعت فعالیت داشته است. در کنار تجربه اجرایی، پیشینه دانشگاهی او در حوزه حقوق نیز به این کارنامه تخصصی افزوده شده است.

از سوی دیگر، توجه به ظرفیت نیروهای متخصص از مناطق نفت‌خیز جنوب را نیز می‌توان یکی از وجوه قابل توجه این انتصاب دانست؛ مناطقی که بخش مهمی از سرمایه انسانی صنعت نفت کشور را در خود پرورش داده‌اند و حضور نیروهای توانمند این مناطق در سطوح مدیریتی صنعت، می‌تواند به معنای استفاده از ظرفیت‌های بومی در کنار تخصص حرفه‌ای باشد.

 

هیئت‌مدیره؛ نقطه ثقل تصمیم‌های کلان

اهمیت انتصاباتی از این جنس زمانی بیشتر روشن می‌شود که به جایگاه هیئت‌مدیره در ساختار یک هلدینگ توجه کنیم.

هیئت‌مدیره صرفاً یک جایگاه تشریفاتی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین سطوح تصمیم‌گیری درباره راهبرد، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های توسعه‌ای، قراردادهای کلان، مدیریت ریسک و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه است. بنابراین، ترکیب تخصصی هیئت‌مدیره می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌های کلان مجموعه و در نهایت بر عملکرد شرکت‌های تابعه اثرگذار باشد.

 

انرژی سپهر؛ هلدینگی با سبد متنوع پتروشیمی

اهمیت این موضوع درباره انرژی سپهر، با توجه به گستره فعالیت‌های این هلدینگ، بیشتر نمایان می‌شود.

هلدینگ انرژی سپهر مجموعه‌ای از شرکت‌ها و پروژه‌های فعال در حوزه انرژی و پتروشیمی را دربرمی‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به پتروشیمی سبلان، پتروشیمی سیراف انرژی، شرکت شیمیایی لاوان، شرکت تجارت بین‌الملل سکو (سیتکو)، شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان و پتروشیمی گناوه دشتستان اشاره کرد.

وجود شرکت‌های تولیدی، پروژه‌های توسعه‌ای و همچنین مجموعه‌ای با کارکرد بازرگانی در این سبد، به معنای مواجهه با طیف متنوعی از قراردادها و تعهدات اقتصادی است؛ از قراردادهای اجرای پروژه و تأمین تجهیزات گرفته تا قراردادهای فروش محصولات، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و همکاری‌های تجاری.

 

چرا تخصص حقوقی برای یک هلدینگ پتروشیمی مهم است؟

درست است که هر شرکت بزرگ، واحد حقوقی و کارشناسان تخصصی خود را دارد، اما حضور مدیری در سطح هیئت‌مدیره که خود با سازوکارهای حقوقی و قراردادی صنعت آشنایی عمیق داشته باشد، می‌تواند یک مزیت مهم در فرآیند تصمیم‌گیری باشد.

حقوق در صنعت نفت و پتروشیمی صرفاً به معنای پیگیری دعاوی و اختلافات پس از وقوع آنها نیست. پیشگیری از ریسک حقوقی، طراحی مناسب قرارداد، شناسایی تعهدات طرفین و ارزیابی پیامدهای حقوقی تصمیم‌های اقتصادی، بخشی از مدیریت حرفه‌ای یک بنگاه انرژی است.

برای مثال، در یک قرارداد EPC پروژه پتروشیمی، موضوعاتی مانند مسئولیت تأخیر، تغییر محدوده کار، نحوه جبران خسارت، ضمانت‌نامه‌ها، شرایط فسخ و سازوکار حل اختلاف، می‌تواند مستقیماً بر هزینه و زمان اجرای پروژه اثر بگذارد.

در قراردادهای فروش محصولات پتروشیمی نیز شرایط پرداخت، ارز قرارداد، زمان و محل تحویل، حمل‌ونقل، بیمه، شرایط فورس‌ماژور و نحوه حل اختلاف، از موضوعاتی هستند که می‌توانند بر وصول مطالبات و منافع اقتصادی شرکت اثرگذار باشند.

در پروژه‌های توسعه‌ای نیز ساختار مشارکت، تعهدات سرمایه‌گذاری طرفین، تأمین مالی، مالکیت دارایی‌ها و نحوه خروج از قرارداد، موضوعاتی هستند که ارزیابی دقیق حقوقی آنها می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از ریسک‌های آتی جلوگیری کند.

بنابراین، حضور یک متخصص حقوق و قرارداد در سطح هیئت‌مدیره را نباید صرفاً تقویت یک حوزه تخصصی تلقی کرد؛ بلکه می‌توان آن را تقویت نگاه حقوقی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و مدیریتی دانست.

 

تجربه صنعت در کنار دانش حقوقی

از این منظر، حضور انتصاباتی این چنینی در هیئت‌مدیره یک قطب صنعتی، واجد یک ویژگی قابل توجه است: پیوند تجربه اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی با دانش حقوقی و قراردادی.

چنین ترکیبی می‌تواند در بررسی قراردادهای کلان، پروژه‌های توسعه‌ای، تعاملات تجاری، همکاری‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین شناسایی و مدیریت ریسک‌های قراردادی مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، شاید بتوان این انتصاب را یک «تیر و دو نشان» دانست؛ از یک سو، اعتماد به نسل جدید مدیران و استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و بومی و از سوی دیگر، تکیه بر تخصصی که مستقیماً با یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی صنعت پتروشیمی، یعنی قرارداد، ارتباط دارد.

اگر این رویکرد در ترکیب مدیریتی هلدینگ‌های بزرگ صنعت تداوم پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که معیارهایی همچون جوان‌گرایی و بومی‌گزینی نه در تقابل با تخصص و تجربه، بلکه در کنار شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی معنا پیدا کنند.