باری که باید از دوش وزارت نفت برداشته شود

سمیه مهدوی- روزنامه نگار حوزه انرژی

ناترازی در حوزه انرژی و صنایع وابسته به آن از جمله چالش‌های مهمی است که غفلت و کم توجهی به این مقوله می‌تواند ضمن بحران زایی در عرصه مصرف انرژِی عواقب جبران ناپذیر در حوزه بودجه ریزی و هزینه ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد.

به گزارش مثلث انرژی، اگر کمی دقیق تر به موضوع نگاه شود محرز خواهد شد که حلقه مفقوده در کشیدن زمام شدت انرژی چه در بخش مصرف و چه در بخش تولید انرژی، لزوم استفاده از نیروگاه‌های تجدید پذیر و تعریف فضای جدیدتر برای همکاری بین سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک می‌باشد. برق،گاز، انرژی های تجدید پذیر دومینویی را تشکیل داده اند که سرنوشت هر یک در حلقه دیگری تنیده شده است.

تمرکز در توسعه همکاری سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های نو باتوجه به اینکه حرکت شرکت های مطرح نفتی به سمت تجدیدپذیرها نوید خط مشی آتی صنعت انرژی در مقیاس جهانی را می‌دهد بنابراین می‌توان با گام برداشتن در این مسیر هم در کندی روال ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی که صرفه جویی‌ها و بعضا درآمدزایی‌هایی ارزی متعددی را رقم زد هم در بحث کربن زدایی با کاهش مصرف سوخت پیشقدم شد. امری که می‌توان نگاهی جدی تری به آن در بخش توسعه همکاری بین واحدهای پالایشی در بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در بخش خدمات واحدهای یوتولیتی آن داشت. اما پیش از پرداختن به این موضوع باید نگاهی به زنجیره تولید برق و ناترازی موجود در خوراک نیروگاه‌ها انداخت که در ادامه باتوجه به ناتر ازی موجود می تواند زنگ خطر را برای صنایع به صدا دربیاورد.

این در حالی است که حدود 75 درصد از سبد انرژی کشور به گاز متکی است، بنابراین با هر افت فشاری حیات صنایع، نیروگاه ها و بخش خانگی می توانند با اخلال مواجه شوند. بنابراین قطعی های سر یالی ناشی از آن منجر به ضررهای ارزی و توقف در تولید صنایع خواهد شد.

مشخصا در بخش ناترازی گاز صنایع مهمی مانند فولاد در جوار واحدهای پتروشیمی بعنوان کلیدی ترین صنایع ارزآور کشور را درگیر کرده و به چالش می‌کشاند، می‌توان با تعریف پروژه‌های جدید در کنار نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و میادین نفت و گاز بویژه در جنوب کشور از پتانسیل انرژی‌های پاک به نحوی مطلوب استفاده و بهره برداری کرد.

60 درصد گاز بیشتر می سوزانیم!

درحال حاضر بخش برق با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با یک تیر دو نشان به سیبل نشانه خواهد رفت نخست آن که ضمن کاهش پدیده قاچاق سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها (خبری که وزیر نفت طی سال گذشته از آن خبر داد)، می‌تواند در وهله بعدی در گاز ارسالی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حرارتی صرفه جویی کرده به این صورت در ناترازی گاز و همچنین سوخت جایگزین اعم از نفت گاز و نفت سفید اقدامی رهبردی انجام شده و نسبت به صادرات گاز و ارزآوری بیشتر متمرکز شد.

اخیرا مدیرعامل شرکت ملی گاز بیان کرده است که بیش از ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها گاز طبیعی است، این درحالی است که رقم مورد اشاره در سایر کشورها به 20 تا ۲۲ درصد می رسد. یعنی حدود 60 درصد بیش از سایر کشورها در بخش تولید برق، گاز مصرف می شود! حال اگر این اختلاف به حداقل و رقمی نزدیک به نرم جهانی می رسید صنعت گاز با بحرانی به نام ناترازی دست به گریبان نمی شد.

اما روند مصرف چگونه است؟

بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی یک هفته در آبان ماه نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد و نیروگاه‌ها با بیش از یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با بیش از یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی در مجموع حدود ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون مترمکعب بوده است.

براساس همان آمار در هفته پایانی آبان نیز با سیر نزولی مصرف به روزانه 195 میلیون مترمکعب در نیروگاه ها و 169 میلیون مترمکعب به صنایع عمده رسیده است این درحالی است که  میزان مصرف گاز به نیروگاه ها در نخستین روز آذر بیش از 160 میلیون مترمکعب بوده است.

تاثیر نیروگاه های خورشیدی بر روند صادرات

درحال حاضر حدود 90 نیروگاه در صف گازرسانی قرار دارند و این میزان باتوجه به شرایط اورهال نیروگاه ها که روی مدار باشند یا نه و همچنین شدت و حدت سرما متغیر است بنابراین با روند افزایش دما این میزان افزایش می باید.

بنابراین به صورت میانگین نیروگاه ها روزانه 215 میلیون متر مکعب گاز در آبان ماه مصرف کرده اند اگر این عدد باتوجه به اینکه در نیمه دوم سال قرار داریم، مبنا قرار داده شود طی یک ماه در حدود 6 میلیارد و 450 میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه ها سوزانده می شود که درعرص یک سال این رقم به بیش از 78 میلیارد متر مکعب می رسد و در یک دهه با یک حساب سر انگشتی به 784 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. ازاین رو می توان گفت که ارزش ماهانه گاز ارسالی به نیروگاه ها با احتساب صادرات هر متر مکعب 35 سنت،  2.26 میلیارد دلار می شود که در  سال به 27.5 میلیارد دلار می رسد و ارزش ریالی آن با در نظر گرفتن دلار 100 هزار تومانی 2750 همت می شود.  اگر فقط در بخش نیروگاهی مصرف گاز مدیریت شود صنعت گاز شاهد صرفه جویی انرژی و ارزی قابل توجهی خواهد بود. این یعنی صادرات بیشتر و توسعه دیپلماسی این صنعت در منطقه. در سال گذشته اعلام شد که  52 میلیارد مترمکعب گاز به عراق صادر شده است. یعنی از آغاز قرارداد بغداد (در ژوئیه ۲۰۱۷) و بصره (در ژوئن ۲۰۱۸) تا زمان اعلام خبر حدود ۵۲ میلیارد مکعب گاز به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به کشور عراق صادر شده است.یعنی 67 درصد از میزان مصرف سالانه گاز نیروگاه ها.

اما در خصوص تامین سوخت دوم نیروگاه ها باید گفت خوشبختانه بنا به اذعان مسئولان امر مخازن نیروگاهی تکمیل است و با تدابیر خاص شر کت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی خلایی در این خصوص احساس نمی‌شود. به گونه ای که مشخصا از ابتدای امسال تا دوم آبان‌، در مجموع ۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون لیتر سوخت مایع مفید (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در نیروگاه‌ها ذخیره شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۷۴ درصد افزایش داشته است.

اما باید با تدوین نقشه راهی کلان علاوه بر تنوع سبد سوختی، مسیر ، نوع و هدف سوخت مصر فی ر ا نیز تغییر داد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای پالایشی و پتروپالایشی

از سوی دیگر باید اذعان کرد که برق یکی از بخش‌های منفک ناپذیر در تعامل با سوخت‌های فسیلی است. درحال حاضر 10 پالایشگاه در سراسر کشور وجود دارد 9 پالایشگاه نفتی و یک پالایشگاه میعانات گازی. می توان در این واحدهای صنعتی به فراخور شرایط از احداث نیروگاه های خورشیدی بهره گرفت.

براساس برآورد اوپک درحال حاضر میزان ذخایر هیدروکربوری در ایران بعنوان دارنده سومین ذخایر نفتی به 208 میلیارد و 600 میلیون بشکه می‌رسد. بنابراین کشور برای 220 سال دیگر اندوخته نفتی دارد. با این حساب می‌بایست برای استخراج این بشکه‌های ارزآور یک برنامه طولانی مدت برای بخش یوتولیتی آن در نظر گرفت.

یک گر وکشی استراتژیک ولی ارعاب آور!

واحدهای پالایشی برای تولید و حرکت نیازمند برق هستند برق واحدهای پالایشی که اکثرا در بخش‌های جنوبی کشور که پتانسیل خوبی در جذب نیروی خورشیدی دارند می‌تواند نخستین جرقه برای تعامل دو پارت انرژی‌های نو و سوخت‌های فسیلی را بزند. تجاربی که در سایر کشورهای رقیب درحال اجراست. وزارت نیرو نیز با متمسک شدن به سیاست های تشویقی دیر هنگام بتازگی وعده معافیت قطعی به صنایعی را داده است که نیروگاه خور شیدی احداث کنند! البته شاید بهتر بود که بجای این وعده از سایر گزینه های تشویقی نیز بهره برداری می شد. به جریان افتادن پرونده خاموشی ها چه در بخش خانگی و چه تجاری ماحصل عدم برنامه ریزی هایی مدونی است که می بایست توسط دست اندرکار ان امر در طی سالیان مدید در وزارت نیرو صورت می گرفت ولی متاسفانه فقط کرسی نشین آن وزار تخانه طی این سال ها تغییر کرد، بدون آنکه تغییر قابل توجهی در ساختار سیاست و رویکرد توسعه تجدیدپذیر ها رخ دهد. حال گروکشی بر ای عدم قطعی برق تبدیل به یک دستاویز بر ای سوق دادن بخش خصوصی به این توسعه طلایی شده است. ایجاد ترس در بخش خصوصی با چماقِ عدم قطعی برق شاید محرک خوبی بر ای هول دادن این صنف در ر استای اجر ای این بر نامه باشد که بر مبنای سیاست چماق و هویج کار می کند شاید در کوتاه مدت راه گشا باشد ولی در طولانی مدت مشکلات ساختاری را ریشه ای حل نمی کند چر ا که یک تنش قابل پیش بینی را بین صنایع و وزارت نیر و رقم خواهد زد، بحث بر سر مشارکت واقعی است و همر اه کردن این صنف با یک سیاست مهم و کلان اقتصادی. بنابراین برای اجرای بی چون چرای آن هزینه باید کرد تا بازگشت سرمایه این سر مایه گذاری در اسرع وقت صورت گیرد.

اما تعریف بسته های تشویقی واقعی و رئال تر می تواند شامل پیشنهادات مالی، قانونی،فنی و تضمینی باشد. تضمین خرید برق با نرخ های جذاب، تسهیل در تخصیص وام، اعطای وام کم بهره، تضمین بازگشت سر مایه، معافیت های مالیاتی، تسهیل فرآیند صدور مجوز، فر اهم کردن زیر ساخت و زمین، امکان تهاتر برق با دولت در زمینه بدهی و … می تواند در این پکیج قرار بگیرد.

هرچند نباید ناگفته بماند که دولت چهاردهم در سیاست های جدید تعریف شده بر ای توسعه تجدیدپذیر ها رویدادهای مثبتی را رقم زده و اولویت خود را برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر قرار داده است.

همکاری بی واسطه بین انرژی های پاک و انرژی های فسیلی

اما وزارت نیر و همچنان راهی طولانی در پیش دارد. سال 99 طی گفتگویی با دکتر مسعودی مدیر فنی توسعه تولید و مدیریت منابع هیدروکربوری شرکت پتروناس مالزی داشتم به گفته وی در یکی از سکوهای آفشور نفت و گاز کشور مالزی بجای استفاده از گاز برای تولید برق سکو از توربین‌های بادی استفاده می‌شود؛ یعنی یک همکاری بی واسطه بین انرژی‌های پاک و انرژی‌های فسیلی صورت گرفته است. از این رو انتظار می‌رود همکاری بین وزارت نیرو و وزارت نفت تومان شکل بگیرد چرا که بسترهایی که درهر دو حوزه وجود دارد می‌تواند به پیشرفته این جریان کمک کند.

حال اگر بستر این امر فراهم شود با اجازه نصب پنل‌های خورشیدی در مناطقی که پتانسیل این امر را دارند می‌تواند هم در برق واحدهای پالایشی را تامین کرده و هم در مواقع لزوم در مدیریت برق مناطق همجوار در حکم مسئولیت‌های اجتماعی دارند می‌توان قدم‌های اقتصادی برداشت. ناگفته نماند که این روند در برخی واحدها در حال اجر است ولی انتظار می رود که بیش از پیش توسعه یابد.

بخش خصوصی و اجرای یک بند قانونی

این امر در خصوص فعالیت شرکت های خصوصی در حوزه پتروشیمی نیز قابلیت کاربرد گسترده ای خواهد داشت. بسیاری از فعالان بخش خصوصی در قبال اجرای این طرح نفع و ضرر اقتصادی را در نظر می گیرند یعنی به فراخور ماهیت حوزه صنعتی خود اول بیزینس، بازگشت سرمایه و بعد پرداختن به انجام مسئولیت های اجتماعی در اولویت قرار می گیرد لذا لازم است این امر در قالب یک بند قانونی بصورتی پررنگ تر و وسیع تر به اجرا دربیاید.

بنابراین برای توسعه این امر نیاز به تدوین یک دستورالعمل با برآورد ظرفیت‌ها و امکانات مالی می‌باشد همچنین گمانه زنی و تعامل با وزارت نیرو برای همکاری بیشتر در دو حوزه. باتوجه به اینکه واحدهای پالایشی و پتروشیمی خصوصی محور هستند باید انگیزه و رغبت کافی در راستای این امر صورت گیرد. باید نسبت به انتشار فراخوان برای امکان سرمایه گذاری مبادرت کرد اما پیش از آن باید با ایجاد جذابیت کافی در این باره در اتاق فکری که متخصصین و صاحب نظران باید مرحله به مرحله پلن‌های خود را تدوین و به منصه ظهور می‌رسانند، فرآیند توسعه انرژی‌های پاک در کنار دنیای سوخت‌های فسیلی شکل بگیرد.

یک تیر و دونشان صنعت پالایش و صنعت انتقال نفت

خوشبختانه استارت این امر پیشتر در صنعت پالایش زده شده و صنعت انتقال نفت با مدیر یت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیز که به عنوان عضوی حیاتی در بخش پایین دستی مشغول به فعالیت است استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی خورشیدی در دستور کارشان قرار گرفته است.

اگر این امر در مقیاسی گسترده تر در بخش‌های مختلف صنعت تسری پیدا کند می‌توان برروی صرفه جویی اقتصادی و فرصت ارزآوری بیشتر با حرکت دومینووار این طرح حساب ویژه ای باز کرد.

لااقل در زمینه انرژی خورشیدی می‌توان مدعی شد که براساس آمار موجود تعداد روزهای آفتابی در کشور 300 روز به عبارت دیگر بیش از دو سوم از سال گزارش شده است. استفاده از انرژی‌های خورشیدی مساوی است با کاهش مصرف گاز و سوخت مایع و متناسب با آن فرصت ارزآوری بیشتر و جلوگیری از واردات آن در سطح کشور که هرساله دغدغه‌های مشابهی را رقم می‌زند.

باری که باید از دوش وزارت نفت برداشته شود

درحال حاضر برای تامین برق در نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی که درحال حاضر اکثریت راندمانِ رو به افولی دارند قریب به 3 هزار مگاوات نیروگاه فرسوده در کشور وجود دارد که می‌توان در واحدهای صنعتی یک پوست اندازی در تولید این نیروی اقتصادی در نظر گرفت که با توجه به راندمان 30-40 درصدی این نیروگاه مصرف خوراک و سوختشان برای تولید دوچندان می‌شود و وزارت نفت می بایست تمام انرژی خود را برای تامین سوخت اول(گاز) و دوم (سوخت مایع) نیروگاه ها متمرکز کند.

حال با ورود به نیمه دوم سال چالش‌های فصلی مجدد قدم علم می‌کند، با ورود سرما کسری گاز حادث شده و به موازات آن خوراک واحدهای فولادی، پتروشیمی و … قطع و فرآیند تولید متوقف می‌شود و خسارات میلیاردی به پیکره این صنایع ارزآور وارد می‌شود بنابراین چرخه تولید معیوب می‌ماند.

پس باید از نگاه تک بعدی خارج شد تمام صنایع را به صورت یک مجموعه و پکیج واحد در نظر گرفت. وجه اشتراک تمام این صنایع انرژی برق می‌باشد چه در تولید چه در مصرف پای این انرژی همیشه در میان بوده است. میزان مصرف هم نوید رکوردزنی و افزایش را می‌دهد چه در مصارف خانگی چه در حوزه‌های صنعتی. آمار گویای این است که ایران 5 برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند بنابراین ضرورت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی بیش از هرزمان دیگری مهم جلوه می‌کند. اما دراین مقال بازار هدف خطابه رانی برای کم مصرف کردن نیست بلکه ایجاد یک الگوی ترکیبی از دو بخش مهمی است که می‌توان تحولی در بازار تولید با نیم نگاهی به محیط زیست و همچنین توجیه اقتصادی ایجاد کرد.

باتوجه به اهمیت این موضوع و نگاهی به این فرآیند برای مدیریت بهینه مصرف انرژی و ممانعت از ناترازی در حوزه‌های مختلف انرژی می‌بایست در مواردی از کارکرد سنتی خارج شد و باتوجه به حرکت جهانی در عرصه انرژی با محاسبات ریسک‌ها و ظرفیت موجود به توسعه انرژی‌های نو پرداخت.

انتهای پیام