فاطمه مهدوی- توجه به صادرات و اهتمام به برداشتن موانع صادراتی بویژه در حوزه فرآورده های نفتی و پتروشیمی از جمله دغدغه های دو بخش دولتی و خصوصی است. فشار تحریم ها و تنگ کردن عرصه برای فعالیت اقتصاد نفتی کشور در بازارهای صادراتی سرانجام منجر به کمرنگ ساختن حرکت نفتکش های ایرانی و مختل کردن دودوتا چهارتا کردن های تاجران خارجی از چرتکه نفتی کشور شد. بنابراین برای بازگشایی راهی جهت احیای ارزآوری دراین بخش بر طبل حمایت از بخش خصوصی واقعی کوبیده شد. در همین راستا تدابیری اندیشیده شد تا در بخش پایین دستی صنعت نفت نمایشگاهی برای نخستین بار توسط اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گازو پتروشیمی(اوپکس) در بهمن ماه سال جاری برگزار شود؛ یک نقطه آغاز برای هویت بخشی به بخش خصوصی در صنعت نفت. دراین مسیر خصوصی ها چشم انتظار حمایت های بخش دولتی بویژه همکاری و همفکری از جانب وزارت نفت هستند با این وجود مسیر پر دست اندازی پیش روی این شکل گرفته است که گاه به کم کاری بخش خصوصی مربوط می شود در قالب فرارهای مالیاتی و گاه به کم عنایتی بخش دولتی در عدم تسریع بخشیدن به ارائه تسهیلات بیشتر. دراین خصوص دبیر کل سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با خبرنگار ما به گفتگو نشست؛
سید حمید حسینی با اشاره به گام نخست در دورهمی شرکت های خصوصی در صنعت نفت تصریح کرد: بهمن ماه سال گذشته نخستین سالی بود که نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت برگزار شد. ما به عنوان بخش خصوصی تاکید داشتیم که محوریت این نمایشگاه بخش خصوصی و تشکل ها باشند خیلی اصرار به حضور بخش های دولتی نبود چرا که بخش دولتی نمایشگاه بین المللی را در دستور کار دارد که هرساله با تمام ظرفیت در آن شرکت می کند.
سخنگوی اوپکس در پاسخ به این سوال که چرا مدیران دولتی در این نمایشگاه حضور پررنگی در بازدید از غرفه ها نداشتند، تاکید کرد: همین که ارگان هایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران این نمایشگاه را از نمایشگاه بین المللی نفت جدا کردند کار قابل توجهی تلقی می شود، ولی اینکه دوستان نیامدند اگر صنایع پایین دستی و بخش خصوصی برای آن ها مهم نیست حداقل در شرایط سخت کشور مبحث صادرات برای ان ها مهم باشد و به آن سر به زنند.
عبور از موانع تحریم ها با توجه به نیاز کشورهای همسایه
حسینی در خصوص مهمترین چالش بخش خصوصی اذعان کرد: قطعا مهمترین چالش تحریم ها هستند که هم اقتصاد کشور و هم بخش خصوصی را آزار را می دهد، تجارت خارجی در گروی داشتن روابط خارجی است و این فرآیند بدون نظام بانکی، بیمه، سیستم بازرسی وحمل و نقل بین المللی کار بسیار سخت و پیچیده ای خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید براینکه 60 درصد تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه انجام می شود، گفت: درحال حاضر 16-17 کشور در همسایگی ما وجود دارند که در بسیاری از زمینه های اقتصادی سرمایه گذاری های ایران نسبت به آن ها سبقت گرفته است، بدین ترتیب براساس این شانس از فرصت مذکور به نفع اقتصاد کشور استفاده می کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه توانسته ایم از موانع تحریم باتوجه به همسایه گی کشورها عبور کنیم، بیان کرد: آمار ده ماهه صادرات در سال 98 نشان می دهد ما از مجموع 36 میلیارد دلار صادرات کشور، رقمی بالغ بر 8 میلیارد دلار یعنی 22-23 درصد به کشور عراق صادرات داشته ایم. درترکیه و افغانستان نیز صادرات صورت گرفته، البته کشور چین رتبه نخست را در صادرات داشته است ولی بقیه مقاصد صادراتی، همه کشورهای همسایه بوده اند که خریدار کالای ما محسوب می شوند.
جایگاه ترکیه در مقاصد صادراتی
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه توصیه وزارت نفت به بخش خصوصی تمرکز برروی بازار کشور ترکیه است در این راستا چه برنامه ریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: سهم این کشور یکباره از میزان صادرات و واردات ما بشدت افزایش پیدا کرد این درحالی است که در برهه ای از زمان ترکیه جزو5 کشور مقاصد صادراتی ما نبود؛ در سال 97 بازارهای هدف کشورهای چین، عراق، امارات، کره جنوبی وافغانستان را دربر می گرفت و کشورترکیه در رده های ششم و هفتم مقاصد صادراتی ما قرار داشت.
وی در ادامه افزود: در سال جاری ترکیه جایگاه امارات را گرفت به گونه ای که سهم این کشور در شش ماه نخست صادرات به 18 درصد کالای صادراتی افزایش یافت. کشور ترکیه پتانسیل بالایی دارد چراکه اقتصاد 300-400 میلیارد دلاری را از آن خود کرده است؛ در حدود 360میلیارد دلار صادرات و در حدود 180 میلیارد دلار واردات به این کشور انجام می شود. از سوی دیگر کشوری است که جمعیت فراوانی دارد ضمن اینکه کانالی است برای صادرات ما به کشورهای دیگر، لذا در زمینه محصولات پتروشیمی ترکیه می تواند هم مصرف کننده کالاهای ما باشد و هم گذرگاهی برای صادرات کالاها به سایر کشورها.
صادرات به عراق 8 میلیارد دلاری شد
حسینی در خصوص میزان ارزاوری بخش خصوصی تصریح کرد: عمده صادرات دولت به غیر از برق و گاز، توسط بخش خصوصی یا خصولتی صورت گرفته است.
این مقام مسوول با بیان اینکه در شرایط تحریم مشکلی برای پروسه صادرات بوجود آمده است یا خیر، اظهار کرد: از نظر کرایه نفت کشها و چالش های بیمه ای مشکلی برای صادرات به کشورهای منطقه وجود ندارد ولی ممکن است برای مسافت های دورتر مثل کشور چین این مشکل ها را داشته باشیم.
به گفته وی امار ارزشی صادرات به صورت کلی در ده ماهه اقتصاد کشور 3 درصد افت کرده، ولی به کشور عراق افزایش پیدا کرده است. در10ماهه سال 97 ، 7میلیارد و 550 میلیون دلارصادرات به عراق داشته ایم که این رقم در سال جاری به 8 میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر آمار صادرات هم ارزشی و هم وزنی افزایش پیدا کرده است.
حسینی در ادامه افزود: در مجموع صادرات 3 درصدر ارزشی کاهش پیدا کرده، آن هم به این علت است که سال 98 ارزش پایه صادراتی 1100 قلم کالا را 30 درصد کاهش دادیم، بنابراین 3 درصد کاهش مذکور، ارزش صادرات ما را کمتر نشان می دهد. اما از نظر وزنی سال 98، طی ده ماه 115 میلیون تن کالا صادر کردیم، در حالی که سال 97به صورت کلی 120 میلیون تن کالا صادرات داشتیم. اگر این روند ادامه پیدا کند تا پایان سال میزان وزنی صادرات به بالای 135 میلیون تن خواهد رسید.
حسینی در خصوص تاثیر شوک ارزی به حیات بخش خصوصی گفت: شوک ارزی سال 97 در بعضی جاها به صادرات ما کمک کرد و در بعضی اقلام هم نه، چرا که محصولاتی که مواد اولیه آنها از کشورهای دیگر تامین می شد دچار ابهام شدند و تولید آنها کاهش پیدا کرد.
فرار مالیاتی پتروشیمی ها منتفی است
وی در خصوص فرارهای احتمالی مالیاتی شرکت های پتروشیمی با توسل به صادرات صوری، تصریح کرد: در حوزه پتروشیمی باتوجه به اینکه اکثرا بورسی هستند من اعتقاد ندارم که فرار مالیاتی دراین شرکت ها رخ دهد. ممکن است باتوجه به اینکه اکثریت آن ها در مناطق ازاد هستند معافیت مالیاتی داشته باشند و یا می توانند ارزش افزوده را پرداخت نکنند ولی فرار مالیاتی را بعید می دانم.
حسینی با گریزی به بیان یک مصداق در این گونه پرونده ها تصریح کرد: در جلسه بانک مرکزی که بهمن ماه سال گذشته برگزار شد ادعا داشتند که بعضی از کوتاژهای صادراتی شرکت ها، وانمود به صادرات کالا کرده و معافیت صادراتی گرفته اند و بعدا مبادرت به ابطال کوتاژ ها کرده اند. این به معنای آن است که عملا صادراتی انجام نشده است . اگر واقعا صادرکننده ای باشد که این کار را انجام داده باشد، توسط قانون فرار مالیاتی قطعا قابل ردگیری است.
سخنگوی اتحادیه اوپکس با انتقاد از کارکردهای جزیره ای در دولت هوشمند بیان کرد: اگر اقتصاد، اقتصاد هوشمندی بود و همه پازل های نرم افزاری کشور اعم از سازمان های مختف؛گمرگ، اتاق بازرگانی، صمت، دارایی، ثبت شرکت ها، اداره اسناد و... اگر همه این ها به یک پازل نرم افزاری متصل بودند و به هم سرویس خدمات ارائه می دادند. قطعا ما به راحتی می توانستیم این گونه موارد را کنترل کنیم. ولی متاسفانه علی رغم اینکه در خصوص دولت الکترونیک خیلی هزینه صورت گرفته است ولی هنوز برخی ارگان ها اعم از شهرداری، قوه قضائیه و... هریک ساز خود را می زند و حاضر نیست به صورت برخط اطلاعات را با هم تبادل کنند.
وی ادامه داد: کارکرد جزیره ای باعث شده است که علی رغم هزینه های صورت گرفته که شاید در کشور ما خیلی بیشتر از کشورهای دنیا برای دولت الکترونیک هزینه شده باشد، هنوز نتوانسته ایم اقتصاد هوشمند راه بیاندازیم. اگر همه در یک راستا گام بر می داشتیم از فرار های مالیاتی به این شکل ممانعت می شد.
انتهای پیام
