پل چوبی
سمیه مهدوی؛ روزنامهنگار حوزه انرژی
صنعت انرژی از جمله بخشهای پر طرح و پروژهای است که به این واسطه نقش اهرمی در ساختار اقتصاد و فناوری کشور ایفا میکند.
در پازل صنعتی پرترافیکِ انرژی نیز حضور پیمانکاران همچون کلاف پیچیدهای بخش مهمی از چالشهای این بخش را تشکیل میدهد.
از دیرباز فراز و نشیب حضور مخاطب خاصِ این صنعت یعنی سازندگان و پیمانکاران با نگاهی به تاریخ روایتها و اخبار حاضر در این صنعت کاملا مشهود بوده است تا در هزارتوی طرحهای این صنعت با رنگی خاکستری به حیات خود ادامه دهند.
اما خاستگاه مخاطب خاص صنعت انرژی درحال حاضر کجاست؟ شاید بتوان این خاستگاه را در دو منظر قابلِ ارزیابی خلاصه و بازبینی کرد؛ در وهله نخست عملکرد این صنف از نظر کارایی و کیفیت خدمات ارائه شده است که به این طریق جایگاه امروز خود را تثبیت میکنند و در گام بعدی حمایت متولیان صنعت از این صنف میباشد که مهر نهایی را برای تایید فعالیت این بخش برکارنامه کاریشان ثبت مینمایند تا با حضور در وندورلیستها به بازار مدنظر خدمات خود را ارائه دهند.
اما از سوی دیگر باید گفت درمجموع فصل مشترک پیمانکاران برای دراختیار گرفتن زمام یک پروژه عبور از مسیر مناقصه (فارغ از موارد ترک تشریفات) است. همان پل چوبی که برای رسیدن به پروژهها گاه با روند بروکراسی و زمانبر بودن، مشکلات این بخش از فعالان خصوصی را با اختلافات مالی بین کارفرما و پیمانکار در یک قاب قرار میدهد. مسیر مناقصه چه در پروژههای داخلی و چه در پروژههای خارجی از گذشته تاکنون حواشی را به همراه داشته است؛ لزوم آبدیده کردن اعضای کمیسیون مناقصات، ارتقاء تخصص و آگاهی اعضای کمیتههای فنی و بازرگانی میتواند مبدل شدن این کانال به بزنگاه فساد را به حداقل برساند و از حضور و بروز شرکتهای کاغذی درمعاملات خرد و کلان ممانعت کند.
پرونده دکل گمشده نفتی فورچونا را که به خاطر دارید پروندهای که دهه 90، 87 میلیون دلار سرمایه کشور را دود کرد. متهم این پرونده از ماجرای خرید 30 دکل حفاری خشکی و دریایی در دولت دهم به مبلغ 2 میلیارد دلار گفته بود. موضوعی که پیشتر توسط وزیر نفت وقت نیز با عنوان ترکِ تشریفاتِ یک شبه 30 دکل نفتی افشا شده بود.
صنعت نفت از عدم برگزاری مناقصات و دست نگه داشتن در ترک تشریفات طی سالهای گذشته ضررهایی متحمل شده است. تصمیم به موقع و تعیین تکلیف پروژهها باتوجه به شرایط موجود در خصوص ترک تشریفات یا برگزاری مناقصه میتواند سرنوشت اقتصادی یک طرح را با تغییر 180 درجهای چه در زمان اجراء و چه در میزان سرمایهگذاری از طریق انتخاب پیمانکار اصلح مواجه کند. در میان میادین نفتی، میدان آزادگان از جمله پروژههایی بود که در سالهای گذشته در پیچ برگزاری مناقصه متوقف شده بود. پیشتر در سال 97، طی یادداشتی به این موضوع پرداخته بودم. آزادگان با داشتن ظرفیت 33 میلیارد بشکهای یکی از بزرگترین میادین مشترک با عراق از قافله توسعهها جاماند. میدانی که از سال 94 قرار بود با برگزاری مناقصه تعیین تکلیف شود. درآن مقطع 17 شرکت تعیین صلاحیت شده بودند اما... .
درست است که برگزاری مناقصه در سطح بینالمللی پیچیدگیهای خاص خود را دارد اما در آن شرایط همان تصمیمی که امروز پس از گذشته چند سال گرفته شد، میتوانست با اجرایی شدنش کلنگ توسعه را زودتر به زمین بزند.
باید تاکید کرد که درجه عملکرد و رتبه کیفی کار پیمانکاران دو نقطه مهمی است که با تلاقی یکدیگر منجر به شکلگیری اعتبار آنها چه در پروژههای داخلی و چه در پروژههای خارجی میشود تا مسیرشان را برای ورود به دالان مناقصات داخلی جهت برد پروژهها هموار میکند.
اما این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه به چالشهای این صنف و شرایط حضورشان در بازارهای خارجی مربوط میشود.
فارغ از موارد برشمرده شده میبایست زمینه برای حضور پیمانکاران فعال در بسترهای خارجی نیز مهیا شود شرط حضور در پروژهها نیز راهیابی به مناقصات بینالمللی است اما در این مسیر چالشهایی از گذشته وجود داشته است به عنوان مثال در حوزه سدسازی اوایل سال 98 در گفتگو با بهروز مرادی؛ مدیرعامل وقت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به خاطر دارم که میگفت پیمانکاران و مشاورین ما از لحاظ حضور در مناقصات نسبت به شرکتهای اروپایی رتبههای بالاتری میگیرند و برنده میشوند ولی ممکن است بهخاطر بحثهای سیاسی حذف شوند.
آنچه مسلم است، برگزاری مناقصه شرط حضور بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی است، طی سالهای گذشته از تریبون اکثر مدیران ضعفهای این بخش که چالشهایی را برای این بخش ایجاد کرده بود در قالب اظهاراتی مطرح میشد؛ طولانی بودن فرآیند مناقصات از جمله همین مسائل بوده است، حتی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت قبل نیز وعده اصلاح آن داده شده بود اما به سرانجامی نرسید.
پرواضح است که وقتی میزان پروژهها برای اجراء و عملیاتی شدن افزایش مییابد به موازات آن نیز باید نظارت و کنترل گلوگاههای فساد نیز شدت و حدت بیشتری پیدا کند؛ چراکه همیشه پای دلالان در میان است. باید تاکید کرد نظارت بر فرآیند مناقصات و معاملات امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا در صورت لزوم پیمانکاران متخلف راهی لیست سیاه شوند؛ صنعت نفت تاب اتلاف وقت و هدررفت سرمایه را ندارد.