سمیه مهدوی؛ روزنامه‌نگار حوزه انرژی-
زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری از مصادیق بارز درهم تنیده شدن حلقه‌های فساد و رانتی است که وجب به وجب ثروت ملی را تهدید می‌کند؛ اما در بین پرونده‌های تلنبار شده این‌چنینی جنس پرونده‌های نفت خواری روایت دیگری دارد و پیچ و خم مختص به خود را طی می‌کند.
ناگفته پیداست که تا وقتی ابزار ارتکاب جرم وجود داشته باشد مجرم و متهم نیز هیچگاه از صحنه اقتصاد کشور محو نخواهد شد؛ بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند افزایش نظارت بر بخش‌های مفسده‌انگیز است. صنعت نفت نیز با حجم بالای گردش مالی از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.
ارتشاء و توفق رابطه بر ضابطه از جمله فاکتورهایی است که همیشه پای ثابت بساط بده‌بستان‌های پشت‌پرده‌ای و حیات‌خلوتی بزهکاران را تشکیل می‌دهد. اینگونه است که سهم‌بندی و سهم‌خواهی می‌شود جزو لاینفک یک سناریوی مرموز در شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی.
پروسه‌ای که به بهانه دورزدن تحریم شروع می‌شود و در نهایت پای دلالانی به میان کشیده می‌شود که پس از رو شدن ماجرا، روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کنند و به خود لقب بسیجی اقتصادی می‌دهند. همان‌هایی که در ادامه در صدر اخبار بصورت مخفف در اسامی‌شان معرفی می‌شوند.
نه نفت نیت‌سنج دارد نه گیتی که به افکارخوانی مجهز باشد بنابراین در این کش مکشِ اعتمادها، باید عیار اعتبارات به صورت ریز و جزئی محک زده شود. سنسور نفت باید به مکانیزم خاصی مجهز باشد که اجازه عبور دلالان و تاجران کاغذی که در کسوت اپوزوسیون تحریم و به بهانه دورزدن آن، سودای دیگری در سر می‌پرورانند؛ از ده فرسخی چاه‌های نفت هم ندهد.
باید تاکید کرد که حوزه انرژی از جمله محافلی بوده است که پتانسیل ارتکاب جرم را در رده‌های مختلف در بردارد. اگر نگاهی به اخبار سال‌های گذشته بیاندازید متوجه خواهید شد که تشکیل پرونده‌های قضایی قطوری که هنوز به سرانجام نرسیده اندرخم یک کوچه درانتظار تعیین تکلیف میلیون‌ها دلار سرمایه‌ای است که سرمنشا آن از سودای نفت‌خواری و رانت‌بازی سرچشمه گرفته است.
نفت صنعت بسیار حساسی است فارغ از وزن و جایگاهی که در ترازوی اقتصادی کشور به خود اختصاص داده می‌تواند زمینه‌ساز بستری برای رشد و تکثیر جاعلان اپوزوسیون تحریم نیز باشد.
تخلفاتی که با به وقوع پیوستنشان چه به صورت نهان و مویرگی و چه عیان می‌تواند دودمان اقتصاد کشور را به باد دهد. دکل فورچونا را که به خاطر دارید از سرِ صرفه‌جویی در پرداخت اجاره روزانه 150 هزار دلاری در نهایت 87 میلیون دلار دراین ماجرا از کف می‌رود.
درحال حاضر که این صنعت وارد حیات جدید مدیریتی خود شده است و باتوجه به شرایط امروز و هدف مشخص شده برای تسریع در فروش نفت باید نظارت و دقت در این فرایند را به شدت افزایش داد.
جواد اوجی در بدو ورود به گود نفت در اظهارات خود از دو مسئله مهم و حیاتی در مسیر پیش رو رونمایی کرد؛ نخست احیای بازارهای از دست رفته نفت با کمک گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی، دوم بستن گلوگاه‌های فساد و تنگ کردن عرصه برای واسطه‌گران و سودجویان؛ امری که باید به فال نیک گرفته شود. پس ضروری به نظر می‌رسد پیش‌بینی حرکت ابتدایی و بعدی دلالان نفت در این نقطه در کنار اعتماد به بخش خصوصی‌هارمونی خاصی به خود بگیرد.
قاطعیت اوجی در بیان طرح‌ها و ایده‌های خود در کنار برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه می‌تواند در قابی جدیدتر این صنعت را به سمت جلو سوق دهد.
البته نباید از این نکته غافل شد که این جریان مستلزم تقویت بخش‌های حقوقی شرکت‌های دولتی و خصوصی است چه بسا درعقد قراردادهای داخلی و خارجی، جریان مذکور می‌تواند به صورتی تمام قد خودنمایی کند. بنابراین لازم است از تجارب و اتفاقات گذشته برای آینده انرژی کشور استفاده کرد.
درحال حاضر موضوع افزایش تعهد اکتشافات در کشور می‌تواند به معنای باز شدن فصل جدیدی از منابع انرژی به روی کشور باشد که در ادامه، توسعه و بهره‌برداری از آن مساوی خواهد بود با بازشدن پای پیمانکار و شرکت‌های مختلف در پروژه‌ها. نباید از نظر دور داشت که با احتساب به ثمر رسیدن هریک از میادین نفت و گاز اکتشافی، میزان تولیدات نیز افزایش پیدا خواهد کرد این یعنی فرصت جدید برای بازاریابی و ترافیک حضور مشتریان در ترمینال نفت و گاز کشور.
دراین مقطع که بازار کالا برای عرضه رونق می‌گیرد باید انتظار حضور سودجویانی که قصد به راه‌اندازی بازار سیاه برای دور زدن تحریم را داشته باشند، نیز داشت.
البته وزیر نفت در خلال اظهارات خود نوید بکارگیری یک روش برای فروش نفت را داده که بنا به مسائل استراتژیک و امنیتی از بیان جزئیات آن سرباز زده است که این امر می‌تواند نقطه امن روانی در تجارت این زنگی سرنوشتساز باشد.
ناگفته نماند که در مسیر انشعابات فروش نفت در گذشته یک بازار سنتی پیش روی کشور بوده است که براساس روال قبل اداره خواهد شد؛ بورس انرژی نیز در فرمتی جدیدتر در فروش فراورده‌ها طی 2سال گذشته خودی نشان داد هرچند در فروش نفت موفق نبود، که آن هم به حیات خود ادامه می‌دهد. اما تهاتر نفت نیز ایده‌ای بود که سال گذشته به صورت رسمی از تریبون رئیس بانک مرکزی مطرح و قرار شد که تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت گسترش پیدا کند، در بین این سه شعبه به نظر می‌رسد تمرکز اصلی گزینه منتخب نفتی‌ها و مدیر برآمده از نفت برروی تهاتر قرار بگیرد.
حال باید دید وزیر نفت دولت سیزدهم چه روشی را برای افزایش حجم محموله‌های نفت بکارخواهد گرفت؟ طلای سیاهی که سرنوشت بودجه کشور را همچنان در دست دارد.
